حملات بيئية مشددة بالسويس.. ضبط مخالفات للحياة البرية وتشديد الرقابة على التنوع البيولوجي

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتعزيز منظومة الرقابة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملة تفتيشية موسعة بمحافظة السويس، بمشاركة قطاع شؤون الفروع وقطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لفرع السويس وسيناء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن السويس ممثلة في شرطة المرافق، لمتابعة الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية الحياة البرية والتصدي للممارسات المخالفة.

تعزير أعمال الرقابة الميدانية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحملة استهدفت تعزيز أعمال الرقابة الميدانية على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لحماية الكائنات البرية، ومنع الاتجار أو الحيازة غير المشروعة لها، في إطار جهود الدولة للحفاظ على التوازن البيئي وصون الثروات الطبيعية ، وأسفرت أعمال التفتيش والرصد الميداني عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالحياة البرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لأحكام القوانين المنظمة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

التصدي لحماية البيئة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود حماية البيئة والحفاظ على رأس المال الطبيعي للدولة، مشددة على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات البيئية والتصدي لأي ممارسات تهدد الحياة البرية أو تؤثر على النظم البيئية.

حماية التنوع البيولوجي.. ركيزة أساسية

وأشارت د.منال عوض إلى أن حماية التنوع البيولوجي تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة النظم البيئية على الاستمرار والعطاء للأجيال الحالية والقادمة ، مشيرة إلى استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية بشكل دوري بمختلف المحافظات، لرصد أي مخالفات بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يعزز جهود الدولة في حماية الحياة البرية وصون الموارد الطبيعية.

حماية البيئة.. مسؤولية مشتركة

كما دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار أو حيازة الكائنات البرية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع للحفاظ على الثروات الطبيعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.