وزير الاتصالات: توطين مراكز البيانات يدعم السيادة الرقمية وتسهيل القرارات الاستثمارية

صرح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توافربنبة تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر، مؤكداً أن مراكز البيانات لا تمثل مجرد مشروع استثماري فحسب، بل تعد ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية.

وقال هندي أن وزارة الاتصالات تقود الجهود الفنية والتشغيلية لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين صناعة مراكز البيانات وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، اعتماداً على المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها شبكة الكابلات البحرية الدولية الممتدة عبر أراضيها، إلى جانب الموقع الجغرافي الفريد الذي يتيح ربطاً رقمياً فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم.

جاءت التصريحات خلال اجتماع حكومي خصص لبحث الخطوات التنفيذية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع نموذج موحد يتضمن المواقع المتاحة لإقامة هذه المشروعات، ومصادر الطاقة المتجددة، والحوافز الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية، بما يسهم في جذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع.

كما بحث الاجتماع آليات العمل المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لتنمية هذا القطاع، إلى جانب إعداد خطة عاجلة للترويج الاستثماري الخارجي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وناقش الاجتماع سبل توفير بيئة متكاملة تجمع بين المقومات الرقمية والبنية الأساسية اللازمة والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن توافق البنية التحتية المصرية مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية عالمياً.

وتضمنت المناقشات تحديد المناطق المؤهلة لاستضافة مشروعات مراكز البيانات الضخمة، مع التركيز على توافر المرافق ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها، تمهيداً لطرحها أمام كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، موضحاً بها البنية التحتية المتاحة وخدمات الربط والاتصال والطاقة والحوافز الاستثمارية، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.