اجتماع خماسي لوضع آليات تنفيذ مبادرة ”القرية المنتجة”

عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة "القرية المنتجة"، والتي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.

وشهد الاجتماع حضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمسؤولين عن الملفات ذات الصلة بالوزارات الخمس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

تنسيق الأدوار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور العمل المتكاملة للمبادرة، والتي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي، والتطوير الزراعي، والتمكين الاجتماعي، والنهوض الصناعي على مستوى الوحدات المحلية والقروية.

وركز الاجتماع على تنسيق الأدوار بين الوزارات المعنية، وتحديد الاختصاصات المنوطة بكل جهة لضمان عدم تداخل الاختصاصات، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية، فضلاً عن آليات تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو الريف المصري.

وزير الزراعة: تحويل الأصول غير المستغلة إلى مراكز إنتاج وتصنيع

وأكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والانتقال بالريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن التكامل بين الوزارات الخمس يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أقصى عائد تنموي للمواطن المصري.

وأوضح أن الوزارة أجرت حصرًا شاملًا للأصول غير المستغلة والكيانات التابعة لها بمختلف المحافظات والقرى، تمهيداً لإعادة تشغيلها وتحويلها إلى كيانات إنتاجية ومراكز تصنيع وتجميع فاعلة توفر فرص عمل مباشرة لأبناء الريف.

دعم فني وبحثي لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الريفية

وأضاف وزير الزراعة أن المبادرة ترتكز على استغلال الميزة التنافسية لكل قرية وفقاً لطبيعتها الإنتاجية والجغرافية، مع تمكين أبناء القرى وصقل مهاراتهم الفنية والحرفية لزيادة الإنتاج ورفع القيمة السوقية للمنتجات الزراعية والحيوانية.

وأشار إلى تسخير المراكز البحثية والإرشادية التابعة للوزارة لتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، ونشر أساليب الري الحديثة، وتطوير السلالات الحيوانية، بما يسهم في زيادة الدخل وتنمية التصنيع الزراعي وفتح أسواق تصديرية جديدة.

التنمية المحلية: حصر المنشآت غير المستغلة وتطوير التكتلات الاقتصادية

واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الإجراءات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات واللجان الفنية والوحدات المحلية القروية، والتي شملت تطبيق الدراسات التمهيدية، وتحليل الميزة النسبية لكل قرية، وحصر المشروعات القائمة والتدخلات الإنتاجية الحكومية والخاصة.

كما أشارت إلى استمرار حصر المنشآت والمباني غير المستغلة أو التي تم إنشاء بديل لها داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإعادة توظيفها ضمن أنشطة مبادرة "القرية المنتجة".

دعم المحافظات وإنشاء وحدات صناعية بالشراكة مع القطاع الخاص

وأوضحت الوزيرة أن الخطة التنفيذية للمبادرة تتضمن تأسيس الآليات التنفيذية والمجتمعية الداعمة، ودعم المحافظات في إدارة التمويل المخصص للمشروعات من الباب السادس ضمن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، والذي سيُستخدم في إنشاء الوحدات الصناعية والمرافق الداعمة تمهيداً لطرحها للتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

التضامن الاجتماعي: التمكين الاقتصادي بوابة الحماية الاجتماعية المستدامة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي دعم الوزارة الكامل للمبادرة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مستعرضة تجربة ناجحة بمحافظة الفيوم وفرت فرص عمل لنحو ألفي سيدة من مستفيدات برنامج "تكافل وكرامة"، وأتاحت لهن الحصول على الحد الأدنى للأجور، فيما يقوم المصنع بتصدير منتجاته إلى الخارج.

وأضافت أن الصندوق يستهدف تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية للتنمية المستدامة عبر دعم الصناعات المحلية والتكنولوجيا الخضراء وبناء القدرات البشرية.

الصناعة: جذب المستثمرين وإعادة توظيف الأراضي الصناعية غير المستغلة

ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مشروع القرى المنتجة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030، ويهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة إلى المدن.

وأوضح أن الوزارة ستنسق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في المشروع، مع العمل على مواءمة الأنشطة الصناعية مع المزايا النسبية لكل قرية، فضلاً عن حصر وإعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة وربطها بالفرص الاستثمارية المستهدفة.

التخطيط: برامج تدريب وحوافز أداء لدعم القرى المنتجة

وأكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والمالي للمبادرة، مشيراً إلى إعداد برنامج تدريبي بالتعاون مع مركز مصر لريادة الأعمال لتأهيل العمالة، إلى جانب إعداد مؤشر للميزة النسبية لاختيار القرى المؤهلة للمبادرة، وتوفير حوافز أداء للقرى المتميزة.

لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة التنفيذ

واتفق الحضور في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس، تتولى متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة بشكل دوري، ووضع جدول زمني للتطبيق في عدد من القرى المستهدفة بالمحافظات المختلفة.