الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يشيدون باهتمام لجنة الإعلام بمجلس النواب بقضيتهم ويطالبون بسرعة تعيينهم جميعًا

أشاد الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية باهتمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري، وتبنّي قضيتهم وتقديم عدد من النواب طلبات إحاطة بشأن أزمة عدم تعيينهم بالصحف القومية، والتي دارت مناقشات بشأنها أمس، وأوصت بسرعة تعيين المؤقتين في مدة أقصاها 3 شهور وزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، وعدم ربطها بانتخابات نقابة الصحفيين.

وأكد المؤقتون بالصحف القومية أن موقف النائب البرلماني حسين هريدي، والنائبة ضحى عاصي، مقدمي طلبات الإحاطة وكل النواب الذين تقدموا سابقا بطلبات بشأن هذا الملف، بجانب لجنة الإعلام والثقافة برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، رئيس اللجنة، وكذلك موقف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، محل تقدير واعتزاز من المؤقتين جميعًا، نظرًا للموقف الداعم منهم، إضافة إلى موقف المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الذي أعلن في اجتماع سابق للجنة عن رغبته في إتمام هذا الملف، وحصول المؤقتين على حقهم في التعيين، وأن الهيئة جاهزة لتنفيذ هذه الخطوة.

وناشد المؤقتون بالصحف القومية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعم هذه الخطوة وحسم قرار تعيينهم فورًا دفعة واحدة دون أي تأخير من الجهات المعنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها الصحفيون بشكل عام، والمؤقتون بشكل خاص، رغم جهدهم الكبير في دعم مؤسساتهم بالعمل الجاد والجهد المتميز لأكثر من خمسة عشر عامًا.

وقال المؤقتون، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنهم يتمنون تنفيذ توصية لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ولجنة تطوير الإعلام، بسرعة تعيين المؤقتين بالصحف القومية فورًا، حرصًا على مستقبل المؤسسات القومية وقدرتها على مواجهة التحديات المهنية الحالية، وعلى مستقبل المؤقتين العاملين بها.

ولفت المؤقتون إلى أن الكثير منهم يعملون في صحفهم ما بين عشر سنوات وأكثر من خمسة عشر عامًا دون حقوق مهنية أو مادية، وأن الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت، في بروتوكول مع نقابة الصحفيين في أغسطس من العام قبل الماضي، تعيين المؤقتين بالصحف القومية وإعداد مقابلات رسمية لهم، وأنهم أجروا مقابلات شخصية أمام لجنة من كبار الصحفيين والإعلاميين بمقر الهيئة الوطنية للصحافة خلال سبتمبر 2024.

ومنذ ذلك الوقت، توقف حديث المسؤولين عن مصير المؤقتين بالصحف القومية، الذين لا يتجاوز عددهم 700، بمن فيهم الصحفيون والعمال والإداريون