شنجن أمام اختبار الهجرة.. هل تدفع إسبانيا الثمن؟

تناولت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، الجدل المتصاعد حول إمكانية تعليق تطبيق اتفاقية شنجن مع إسبانيا، على خلفية تزايد الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتشديد بعض الدول الأوروبية إجراءاتها على الحدود.

وأوضحت أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن تعليق عضوية دولة في فضاء شنجن ليس إجراءً ينص عليه الإطار القانوني الحالي، مشددة على أن الاتفاقية تقوم على التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

لوفيغارو أشارت إلى أن قواعد شنجن تتيح للدول إعادة فرض الرقابة مؤقتًا على حدودها الداخلية في ظروف استثنائية، مثل التهديدات الأمنية أو الأزمات الكبرى، لكنها لا تسمح باستبعاد دولة عضو من الفضاء الأوروبي.

كما لفتت إلى أن الضغوط السياسية التي تواجهها حكومة بيدرو سانشيز، خصوصًا من بعض الأحزاب الأوروبية، تعكس الانقسام داخل الاتحاد بشأن كيفية إدارة ملف الهجرة.

الصحيفة خلصت إلى أن الجدل الدائر لا يتعلق بإمكانية تعليق عضوية إسبانيا قانونيًا، بقدر ما يكشف تصاعد التوتر بين مبدأ حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي ورغبة عدد من الحكومات في تشديد الرقابة على الحدود لمواجهة تحديات الهجرة والأمن.