عودة اختصاصات وزارة الصحة للرقابة على تداول الأغذية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عودة اختصاصات الرقابة على تداول الأغذية إلى الوزارة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الرقابة الصحية وحماية صحة المواطنين، وذلك في إطار القرارات الوزارية المنظمة لاختصاصات الرقابة على الغذاء والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
في خطاب حصله جريدة النهار على نسخة منه وجه قطاع الطب الوقائي والصحة العامة خطابًا إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، شدد فيه على ضرورة استمرار عمل الكوادر التابعة لإدارات ومكاتب الأغذية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية، بما يضمن تنفيذ المهام الرقابية بكفاءة خلال المرحلة الحالية، لحين استكمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإجراءات الخاصة بها.

وأكدت الوزارة أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على المصانع والمنشآت الغذائية المختلفة وفق خطط زمنية معتمدة، مع إعطاء أولوية للمنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة، وفي مقدمتها مصانع الألبان ومنتجاتها واللحوم ومصنعاتها والأسماك والقشريات، إلى جانب المنشآت التي تقدم الوجبات الجاهزة، على أن يتم تنفيذ حملات التفتيش بصورة فعالة ومفاجئة.

كما تضمن الخطاب توجيهات بالمرور على المنشآت الفندقية والسياحية والمطابخ وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية الخاصة بتداول الغذاء والعاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تكثيف سحب العينات من الأغذية المعروضة بالأسواق وإحالتها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات قد تمثل خطرًا على صحة المستهلكين.

وأكدت الوزارة كذلك أهمية تفعيل منظومة الترصد والتقصي الوبائي للحالات المشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي، واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة فورًا، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة والحد من انتشارها.

وفي إطار تعزيز الرقابة الصحية على العاملين في مجال تداول الغذاء، وجهت الوزارة بمتابعة واستيفاء الشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية، والتأكد من خضوعهم للفحوص الطبية الدورية المقررة.

كما شدد الخطاب على اتخاذ إجراءات فورية تجاه المنشآت غير المرخصة أو التي تمثل مصادر تلوث وخطرًا على الصحة العامة، مع إخطار الجهات المختصة المانحة للتراخيص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية.