متى يحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. محامي يوضح

يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مناقشات واسعة بهدف تطوير القواعد المنظمة للعلاقات الأسرية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية الحالية، ويسعى المشروع إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين الزوجين، من خلال وضع ضوابط واضحة للتعامل مع النزاعات الأسرية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز استقرار الأسرة.

وفي هذا السياق، أوضح شريف حافظ، المحامي، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمنح الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق للضرر إذا تعرضت لممارسات تجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الحالات تعرض الزوجة للاعتداء الجسدي بشكل متكرر، حيث يمكنها الاستناد إلى المستندات الطبية أو أقوال الشهود لإثبات ما تعرضت له أمام المحكمة.

وأضاف أن الإساءة المستمرة للزوجة، سواء من خلال الإهانة أو الألفاظ الجارحة التي تؤثر على كرامتها وحالتها النفسية، تعد من الأسباب التي تبرر إقامة دعوى طلاق للضرر.

وأكد أن المشروع يتضمن كذلك حالات هجر الزوج لزوجته لفترات طويلة دون سبب مقبول، أو امتناعه عن تحمل نفقات الأسرة رغم قدرته على الإنفاق، باعتبار ذلك من صور الضرر التي تجيز للزوجة طلب إنهاء العلاقة الزوجية.

وأوضح أن من بين الأسباب أيضًا ثبوت تعاطي الزوج للمواد المخدرة أو انخراطه في تصرفات تضر باستقرار الأسرة وحياة أفرادها، وهو ما يمنح الزوجة الحق في اللجوء للمحكمة للمطالبة بالطلاق.

وأشار إلى أن الزوجة يمكنها كذلك رفع دعوى طلاق للضرر إذا تزوج زوجها من أخرى وترتب على هذا الزواج ضرر مادي أو نفسي يلحق بها، على أن تقدر المحكمة مدى تحقق الضرر من واقع ظروف كل حالة.

واختتم شريف حافظ حديثه بالتأكيد على أن مشروع قانون الأسرة الجديد يستهدف الحد من الخلافات الأسرية من خلال وضع قواعد أكثر وضوحًا في قضايا الأحوال الشخصية، مع مراعاة حقوق الزوجين ومصلحة الأبناء في المقام الاول.