النهار
الأحد 5 يوليو 2026 06:49 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كندة علوش : اتحرمت من وطني بسبب السوشيال ميديا محافظ القليوبية يضبط وكراً لتقليد المنظفات ويوجه بالتحفظ علي المضبوطات بالجرافات.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديلات ببلقس ويزيل 5 مخالفات علي الأراضي الزراعية ولادي عايشين فى رعب..زوجة تطلب الطلاق للضرر امام محكمة الاسرة قبل نزول البحر.. أضرار وضع المكياج على البشرة في الصيف حسام المندوه يواجه الحكومة بشكاوى حذف مواطنين من بطاقات التموين نصائح مهمة وبسيطة لحماية الأطفال خلال فصل الصيف رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ”الأوكتاجون” بعد تصريحاتها الأخيرة.. عبير الصغير في موقف محرج بسبب حرية المرأة نقيب الصحفيين يرحب بدعوة رئيس الجمهورية للحوار الإعلامي السنوي: نمد يدنا لكافة مؤسسات الدولة لإصلاح أوضاع الإعلام الرئيس التركي : لا يمكن السماح لـ”إسرائيل” بعرقلة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران صدامات الحسم.. تعرف على جدول مباريات اليوم وغدًا في دور الـ16 بكأس العالم 2026

سياسة

رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يرد على الجدل بشأن تطليق الزوجة نفسها خلال أول 6 أشهر من الزواج

المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المشرفة على قانون الأحوال الشخصية
المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المشرفة على قانون الأحوال الشخصية

علق المستشار عبد الرحمن محمد، على الجدل المثار بشأن أحقية الزوجة في تطليق نفسها خلال أول 6 أشهر من الزواج حال تعرضها للغش أو التدليس، مؤكدًا أن النص المقترح يستند إلى المذهب الحنفي وله أصل شرعي واضح.

وقال رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات خاصة لـ النهار، إن اللجنة أخذت هذا الأمر من المذهب الحنفي، داعيًا الجميع إلى الرجوع لدار الإفتاء للتأكد من صحة البند وأساسه الفقهي.

رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يرد على الجدل بشأن تطليق الزوجة نفسها خلال أول 6 أشهر من الزواج

وأوضح أن مشروع القانون حدد حالات بعينها يحق فيها للزوجة طلب التطليق، من بينها ادعاء الزوج امتلاكه منصبًا علميًا أو اجتماعيًا غير حقيقي، أو إخفاؤه وجود سابقة جنائية قبل الزواج.

وأضاف: «أي أمر جوهري لو كانت الزوجة تعلمه ما كانت قد أتمت الزواج، فمن حقها اللجوء للقضاء وطلب تطليق نفسها».

وأكد المستشار عبد الرحمن محمد، أن الأمر لن يُترك بشكل مطلق، وإنما سيكون خاضعًا لتقدير القاضي، بعد فحص الأدلة والمستندات التي تثبت وقوع التدليس أو الغش.

وأشار إلى أن الهدف من النص هو حماية الحياة الزوجية من الخداع، وضمان قيام العلاقة على الوضوح والصدق بين الطرفين، وليس فتح الباب أمام الطلاق دون ضوابط.

موضوعات متعلقة