النهار
الخميس 21 مايو 2026 04:10 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشادة تحولت إلى مأساة.. عامل يقتل زوجته ذبحاً في طوخ بسبب عطل مفاجئ.. لصان يستوليان على حقيبة سائق في الخانكة أرباح النساجون الشرقيون ترتفع إلى 893 مليون جنيه بنهاية مارس تقديرًا لجهودهم.. «تعليم الجيزة» تكرّم مديري الإدارات والمراحل الابتدائية رئيس البرلمان العربي يهنئ الجمهورية اليمنية بالعيد الوطني محذرا من مخاطر التغلغل الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي.. أبو الغيط يجري إتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية الصومال المسلماني: نتابع الحالة الصحية للمخرج الكبير علي الغزولي ونُثمّن دوره البارز في ماسبيرو والعالم العربي رئيس جامعة العاصمة: إنشاء فرع دولي لجامعة ديموقريطوس اليونانية داخل الحرم الجامعي خطوة واحدة قد تخفض فاتورة الكهرباء للنصف.. التفاصيل الكاملة لتركيب الطاقة الشمسية بين التربية والقسوة.. ضبط سيدة قيدت نجلها بسلسلة حديدية بشبرا الخيمة «سعدة» : تمويلات البنوك المشتركة تعزز كفاءة الخدمات اللوجستية بميناء شرق بورسعيد ضبط أكثر من نصف طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على مطاعم بشبين الكوم

سياسة

رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يرد على الجدل بشأن تطليق الزوجة نفسها خلال أول 6 أشهر من الزواج

المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المشرفة على قانون الأحوال الشخصية
المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المشرفة على قانون الأحوال الشخصية

علق المستشار عبد الرحمن محمد، على الجدل المثار بشأن أحقية الزوجة في تطليق نفسها خلال أول 6 أشهر من الزواج حال تعرضها للغش أو التدليس، مؤكدًا أن النص المقترح يستند إلى المذهب الحنفي وله أصل شرعي واضح.

وقال رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات خاصة لـ النهار، إن اللجنة أخذت هذا الأمر من المذهب الحنفي، داعيًا الجميع إلى الرجوع لدار الإفتاء للتأكد من صحة البند وأساسه الفقهي.

رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يرد على الجدل بشأن تطليق الزوجة نفسها خلال أول 6 أشهر من الزواج

وأوضح أن مشروع القانون حدد حالات بعينها يحق فيها للزوجة طلب التطليق، من بينها ادعاء الزوج امتلاكه منصبًا علميًا أو اجتماعيًا غير حقيقي، أو إخفاؤه وجود سابقة جنائية قبل الزواج.

وأضاف: «أي أمر جوهري لو كانت الزوجة تعلمه ما كانت قد أتمت الزواج، فمن حقها اللجوء للقضاء وطلب تطليق نفسها».

وأكد المستشار عبد الرحمن محمد، أن الأمر لن يُترك بشكل مطلق، وإنما سيكون خاضعًا لتقدير القاضي، بعد فحص الأدلة والمستندات التي تثبت وقوع التدليس أو الغش.

وأشار إلى أن الهدف من النص هو حماية الحياة الزوجية من الخداع، وضمان قيام العلاقة على الوضوح والصدق بين الطرفين، وليس فتح الباب أمام الطلاق دون ضوابط.

موضوعات متعلقة