نتنياهو ينفي وجود اتفاق مع لبنان والجيش الإسرائيلي يلوح بتوسيع الحرب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يكتمل بعد بشكل نهائي، مشيراً إلى أن حزب الله لا يزال يعارض الصيغة المطروحة، الأمر الذي يعني، وفق الرؤية الإسرائيلية، أنه لا يوجد اتفاق نافذ حتى الآن.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أوضح نتنياهو أن المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار لم تصل إلى مرحلة الصياغة النهائية، في ظل استمرار الخلافات بشأن بنود الاتفاق وآليات تنفيذه.

وفي السياق ذاته، أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) أن القرار بشأن المسار المقبل يعود إلى المستوى السياسي، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية الجيش لتوسيع نطاق العمليات العسكرية إذا اقتضت الظروف ذلك.

ونقلت مصادر مطلعة عن زامير قوله إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالشروط التي تعتبرها إسرائيل مقبولة يظل الخيار الأفضل، مضيفاً أن تحقيق ذلك في الوقت الراهن سيكون أكثر جدوى من الانتظار لفترة أطول للوصول إلى النتائج نفسها.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية لم تتلق حتى الآن أي توجيهات جديدة للشروع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تستمر الإجراءات والعمليات العسكرية القائمة في لبنان دون تغيير، بما في ذلك القيود المفروضة على الأنشطة داخل العاصمة بيروت.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، تتمثل أبرز الشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في إخلاء المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من السلاح، مع الإبقاء على الشريط الأمني الذي تسيطر عليه إسرائيل، إضافة إلى ضمان حرية التحرك العسكري للتعامل مع أي تهديدات تعتبرها فورية.

كما كشفت مصادر مطلعة على المشاورات بين واشنطن وتل أبيب أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدت تفهماً للمطالب والشروط التي تطرحها إسرائيل في إطار التوصل إلى هدنة مع لبنان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى تفاهم بشأن تنفيذ وقف لإطلاق النار، شريطة التزام حزب الله بوقف العمليات العسكرية وانسحابه من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وذلك عقب جولة من المباحثات استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن.

وأشار البيان الأميركي إلى أن الجانبين أكدا عدم وجود نوايا عدائية متبادلة، مع التعهد بمواصلة الحوار المباشر والعمل على بناء الثقة وتسوية الملفات العالقة، تمهيداً للوصول إلى اتفاق شامل ينظم العلاقات بين البلدين.