بحضور نواب ورجال دين.. نقابة محامين شمال القاهرة ومجلس الشباب المصري ينظمان حواراً لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

نظمت نقابة محامين شمال القاهرة عمرو محي الدين، مائدة حوار لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك نخبة متخصصة في الإعلام وعلم النفس وعلم الاجتماع ورجال الدين.

حيث شارك فى المائدة الحوارية كلا من النائبة نشوى الشريف والنائب ابانوب عزيز والنائبة نيفين اسكندر والشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، والشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، والدكتورة هبة عوف رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، والدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة العاصمة، والإعلامية ياسمين نور الدين، والدكتور محمد فتحي الكاتب والأكاديمي عضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وزينب عبدالرحمن خير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسارة إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مريت نيت للتنمية المستدامة، والدكتور وائل فؤاد نجيب عضو مجلس إدارة موقع فوكس نيوز، وقد قام بتنظيم اللقاء الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، وهيثم مجدي عضو مجلس النقابة عن جزئية الساحل وشبرا، والأستاذة مها أبوبكر المحامية بالنقض مسئول ملف تعزيز العدالة الأسرية بمجلس الشباب المصري، وذلك في إطار توجه يستهدف فتح مساحات جادة للنقاش المجتمعي والتشريعي حول مشروع القانون، بما يضمن الاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والاجتماعية والحقوقية والدينية ذات الصلة.

وتناولت المائدة عددًا من المحاور الجوهرية المرتبطة بفلسفة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها قضايا الحضانة، والرؤية والاستضافة، والولاية التعليمية، والنفقة، وآليات الحد من النزاعات الأسرية الممتدة، فضلاً عن أهمية صياغة تشريع يوازن بين الحقوق والواجبات، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري، دون الإخلال بثوابت حماية الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها.

وأكد المشاركون خلال النقاش أن ملف الأحوال الشخصية لم يعد مجرد ملف قانوني تقليدي، وإنما بات يرتبط بصورة مباشرة بقضايا الأمن الاجتماعي والاستقرار الوطني، الأمر الذي يتطلب مقاربة تشريعية متوازنة تراعي الأبعاد الحقوقية والإنسانية والاجتماعية والنفسية والدينية، وتضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الأولويات، باعتبارها أساس أي إصلاح تشريعي حقيقي في هذا الملف.

وشدد الحضور على أهمية استمرار الحوارات المجتمعية المتخصصة التي تجمع بين البرلمان، والنقابات المهنية، والمؤسسات الحقوقية، وعلماء الدين، وخبراء علم الاجتماع وعلم النفس والإعلام، بما يسهم في بناء توافقات وطنية حقيقية حول مشروع القانون، وصولاً إلى تشريع أكثر قدرة على تحقيق العدالة الأسرية، والحد من النزاعات، وحماية الحقوق، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وذلك مع ضرورة التعامل بالكود الإعلامي في مناقشة مشروع القانون لضمان جديد الحوار حوله.

وفي ختام المائدة، اتفق المشاركون على أن تمثل هذه الجلسة بداية لمسار حوار مجتمعي ممتد خلال المرحلة المقبلة، يضم النواب والمتخصصين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف بلورة رؤى وتوصيات عملية قابلة للبناء عليها داخل المناقشات التشريعية المرتقبة، وصولاً إلى مشروع قانون متوازن يعزز العدالة الأسرية ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، باعتبارها وحدة البناء الأساسية للدولة والمجتمع.