العراق بين الدولة والسلاح.. خبير استراتيجي يدق ناقوس الخطر

حذّر الدكتور غازي فيصل ، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، من خطورة استمرار نفوذ الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة العراقية، مؤكداً أن انتقال هذه الفصائل إلى العمل البرلماني والسياسي يمثل معادلة شديدة التعقيد في ظل وجود دستور ومؤسسات رسمية تحكم البلاد.

وأوضح فيصل، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية ، أن العراق يمتلك مؤسسات دستورية واضحة تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشدداً على أن وجود تشكيلات مسلحة خارج المنظومة الرسمية يتعارض مع أسس الدولة.

وأشار إلى أن الفصائل المسلحة ظهرت عقب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الديني لمواجهة تنظيم داعش بعد سيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية، موضحاً أن الفتوى دعت إلى التطوع ضمن القوات المسلحة العراقية، ولم تتضمن الدعوة إلى تأسيس فصائل مستقلة.

وأضاف أن بعض قيادات الأحزاب العراقية اتجهت لاحقًا إلى استنساخ النموذج الإيراني، عبر تشكيل عشرات الفصائل المسلحة، لافتاً إلى وجود 34 فصيلاً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني ويتبع مرجعية قم دينياً ومذهبياً، إلى جانب 7 فصائل تصنفها الولايات المتحدة كتنظيمات تمارس أنشطة إرهابية خارجية.

كما كشف فيصل عن توقيف أحد قيادات تلك الفصائل مؤخراً، على خلفية اتهامات أمريكية تتعلق بارتكاب جرائم وتهديد الأمن داخل الولايات المتحدة، معتبراً أن ملف الفصائل المسلحة يمثل تحديًا مباشراً للدستور العراقي، خاصة أن المادة التاسعة منه تحظر وجود أي تشكيلات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة الرسمية.