النواب يناقش مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية 6 أشهر

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يقضي بمد الدورة النقابية الحالية للمنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي.

ويأتي المشروع، المقدم من الحكومة وعدد من النواب، بهدف ضمان انتظام العملية الانتخابية للنقابات العمالية وتفادي تعارض مواعيدها مع المشاركات المصرية في مؤتمرات العمل العربية والدولية.

وأكدت اللجنة المشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية أن التعديل يستهدف دعم استقرار التنظيمات النقابية وتعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، مع الالتزام بإجراء الانتخابات الجديدة قبل انتهاء مدة التمديد بـ60 يومًا على الأقل.

كما رفضت اللجنة مقترح زيادة مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات، وأبقت على المدة الحالية المحددة بأربع سنوات لحين إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن تعديل القانون.