مصر تخصص 100 مليون دولار لتمويل مشروعات بدول حوض النيل

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، لاستعراض ملفات عمل قطاع شئون مياه النيل، وموقف مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل الجنوبى.

وإستعرض التقرير النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبى بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول بتكلفة اجمالية تجاوزت ١١٥ مليون دولار، مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات تطهيرات المجارى المائية من الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لتحليل نوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة من خلال مركز التدريب الافريقى للمياه والتكيف المناخي PACWA، وتوفير بعثات للطلاب الأفارقة للحصول على درجات علمية فى المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري.

وقد أكد الدكتور سويلم إلتزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر - بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية -، آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل .

واستعرض التقرير موقف مشروعات التعاون الثنائي التى تنفذها مصر فى أوغندا مثل "مشروع مكافحة الحشائش المائية" الذى يجرى تنفيذ المرحلة السادسة منه حاليا والتى بدأت فى عام ٢٠٢٣ ، حيث تسير اعمال تنفيذ المشروع بصورة جيدة طبقا للبرنامج الزمني المقرر والموضوع مع الجانب الاوغندى فى هذا الشأن ، هذا بالاضافة لعرض موقف تنفيذ مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرًا حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس ٢٠٢٥، بقيمة ٦ ملايين دولار أمريكي، تشتمل على إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية، وذلك فى ضوء اعمال اللجنة التوجيهية بين الجانبين والتى تم عقدت اجتماعاتها مؤخرا فى شهر ابريل ٢٠٢٦ .

كما استعرض التقرير اوجه التعاون المقترحة بين مصر وكينيا فى ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المائية خلال الفترة القادمة والتى تهدف بالأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يعود بالنفع على الشعب الكيني، فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط مصر و كينيا .