سويلم فى يوم النيل:مصر تدعم الشمولية وترفض الإجراءات الأحادية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الاحتفال بيوم النيل، يعد مناسبة ذات أهمية كبيرة لجميع الشعوب، حيث يرمز إلى تأسيس مبادرة حوض النيل كمنصة شمولية قائمة على التوافق، جمعت كل دول حوض النيل.

وأشار وزير الري، إلى أن المبادرة تأسست منذ أكثر من 25 عامًا لتعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة والاستقرار الإقليمي، مشددا على أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأن المستقبل يكمن في السير في مسار الوحدة والشمولية والحوار، وليس في الانقسام أو التفكك أو الإجراءات الأحادية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل «Nile-COM» المنعقد بجمهورية جنوب السودان، بالتزامن مع الاحتفال بيوم النيل، بحضور كاليني مابوروشيمانا، وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في بوروندي، ورئيس مجلس وزراء مياه دول حوض النيل (Nile-COM)، وجيمس ماويش ماكواش وزير الموارد المائية والري في جنوب السودان، الدولة المضيفة، والدكتور نيستور نيونزيما، المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل.

وهنأ الوزير، بوروندي على توليها رئاسة مبادرة حوض النيل مرة أخرى، معربا عن التقدير عن لحكومة وشعب جنوب السودان على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم.

ولفت الوزير، في كلمته إلى أن مصر شاركت في بعض أنشطه مبادرة حوض النيل خلال العام الماضي بهدف تنشيط تعاوننا المشترك، وتقوم مصر حاليًا بدراسة مجموعة من الخيارات المجدية لدعم المبادرة، مع التأكيد مجددًا على التزامها الثابت بضمان استدامة المبادرة وقدرتها على أداء مهامها بفعالية في حوض النيل.

وتابع: «وفي السياق نفسه، نؤمن أن الطريق البنّاء للمضي قدمًا يتمثل في تعزيز العملية التشاورية الجارية «وهي العملية المعنية بمناقشة شواغل الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقية الاطارية»، بهدف استعادة الشمولية على مستوى الحوض، ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل وجود دول لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الإطارية ولديها مصالح وشواغل مشروعة ينبغي أخذها في الاعتبار، حتى نحافظ على وحدة الحوض ونتحرك معًا نحو مستقبل مشرق».

واستكمل: «وفي هذا الصدد، نرحب بتقرير المتابعة (Progress report) الصادر عن اللجنة المنوطة ببحث شواغل الدول غير الموقعة، والذي أشار إلى أن الاتفاقية الإطارية ليست وثيقة جامدة، بل أداة مرنة وفاعلة، مع وجود نصوص واضحة تسمح بالتعديل والتطوير التدريجي بموجب المواد 35 و36 و37، كما أكد التقرير ضرورة استمرار العملية التشاورية تحت قيادة اللجنة الخاصة لمعالجة شواغل الدول الغير منضمة للاتفثا بشأن القضايا العالقة وبما يحقق توافقا مشتركا بين جميع الدول، ويسهّل انضمام الدول المتبقية إلى الاتفاقية، وستستكمل مصر مشاركتها بفاعلية وبروح بنّاءة في العملية التشاورية، ونتطلع إلى الخطوات المقبلة لهذه العملية، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى اتفاقية إطارية محدّثة تأخذ في الاعتبار حقوق ومصالح وتطلعات التنمية لجميع دول حوض النيل».