القاهرة تستضيف اجتماعات مرصد الصحراء والساحل لتعزيز التعاون البيئي الإفريقي

استضافت مصر فعاليات افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المرصد، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى جانب وزراء البيئة والمياه من تونس وأوغندا وتشاد، فضلًا عن نبيل بن خطرة، السكرتير التنفيذي للمرصد.
وأكد علاء فاروق، في كلمته، أن انعقاد الدورة في القاهرة يعكس أهمية التكامل الإقليمي والعمل الجماعي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية تستدعي استجابات مشتركة قائمة على التعاون وتبادل الخبرات.
وأوضح أن مرصد الصحراء والساحل رسّخ مكانته كشريك إقليمي ودولي موثوق، من خلال دوره في دعم إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن أولويات استراتيجية، تشمل تطوير آليات الحوكمة، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع الشراكات، بما يدعم تنفيذ البرامج بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها لضمان استمرارية عمل المرصد، إلى جانب ضرورة تكثيف جهود تعبئة الموارد من الشركاء الفنيين والماليين.
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم أن إدارة الموارد الطبيعية، خاصة المياه، تمثل أحد أبرز التحديات في ظل التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أهمية تبني سياسات متكاملة تعزز الاستدامة البيئية وتدعم جهود التكيف، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وأوضح أن التحديات المتداخلة، مثل التصحر وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي، وتبني حلول قائمة على العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، لدعم اتخاذ القرار.
وأكد سويلم التزام مصر بدعم التعاون الإقليمي ونقل الخبرات الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز الشراكات الإفريقية.
بدوره، أشار الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد، إلى استمرار جهود المركز في دعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال الأبحاث التطبيقية وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية.
وأسفرت الاجتماعات عن عدد من التوصيات، أبرزها اعتماد خطة عمل طموحة، وزيادة التمويل لمشروعات المناخ والتصحر، ودعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي، والتوسع في استخدام تطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مشروعات إقليمية مشتركة في مجالات المياه والأراضي والزراعة.
كما شملت التوصيات تعزيز نظم الإنذار المبكر، ودعم دور المرأة والشباب في التنمية الخضراء، وتحسين الأمن الغذائي، وزيادة التكامل بين المؤسسات البحثية الإفريقية.
و تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدول الإفريقية على إدارة مواردها الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية والمناخية بشكل أكثر فاعلية.