تصعيد غير مسبوق بين طهران وأبوظبي.. إيران تتهم الإمارات بـ”التواطؤ” والإمارات ترد: لن نقبل أي تهديد لسيادتنا

تصاعدت الأزمة بين طهران وأبوظبي بعد تبادل بيانات حادة بين الجانبين، إذ ردت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء الأربعاء، على اتهامات إيرانية وصفت ما تقوم به الإمارات بأنه "إجراءات تخريبية" تمس أمن الجمهورية الإسلامية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه ما اعتبرته "تواطؤًا" من جانب حكام أبوظبي مع "أطراف معادية" لإيران، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، متهمة الإمارات بالاستمرار في استضافة قواعد ومعدات عسكرية تُستخدم ضد طهران.

وقالت الخارجية الإيرانية إن "الإجراءات التخريبية" التي تنتهجها أبوظبي، بالتزامن مع ما وصفته بـ"التحركات الاستفزازية وغير القانونية" للقوات الأميركية في المنطقة، تمثل انتهاكًا لمبدأ حسن الجوار ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، معتبرة أن التعاون الإماراتي الأميركي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والمصالح الوطنية الإيرانية.

وأضاف البيان أن إيران، رغم هذه التطورات، مارست "أقصى درجات ضبط النفس" انطلاقًا من نهجها المسؤول وحرصها على استقرار المنطقة والعالم الإسلامي.

ورفضت طهران ما وصفته بـ"الادعاءات الإماراتية" بشأن إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة باتجاه الإمارات، مؤكدة أن العمليات العسكرية الإيرانية خلال المرحلة الحالية "اقتصرت حصريًا على مواجهة الولايات المتحدة".

وشددت الخارجية الإيرانية على التزام الجمهورية الإسلامية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار، لكنها طالبت أبوظبي "بلهجة حازمة" بوقف ما وصفته بـ"التواطؤ والشراكة" مع الولايات المتحدة وإسرائيل في تنفيذ ممارسات معادية لإيران، مؤكدة في الوقت ذاته أن طهران "لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها القومي ومصالحها".

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للتصريحات الإيرانية، مؤكدة رفضها الكامل لأي "مزاعم أو تهديدات" تمس سيادة الدولة أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها السياسي.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن علاقات الإمارات وشراكاتها الدفاعية والدولية "شأن سيادي خالص"، مشددة على أنه لا يحق لأي طرف استخدام هذه العلاقات "ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض".

كما اعتبرت أبوظبي أن أي خطاب يتضمن تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية أو لمواطنيها والمقيمين والزوار على أراضيها، يُعد سلوكًا مرفوضًا ويتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد البيان الإماراتي على أن الدولة تحتفظ "بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية" في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، مؤكدة أن محاولات الضغط أو توجيه الاتهامات "لن تنال من مواقف الإمارات الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية وصون سيادتها واستقلال قرارها".