النهار
الخميس 5 نوفمبر 2026 04:44 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد اختياره ضمن أفضل حكام بطولة العالم.. «شباب المنوفية» تكرّم بطل الكاراتيه محمود القصراوي الفيوم تبحث الاستعانة بالبريد في تحصيل الرسوم وتوصيل المستندات الحكومية وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان سيد عيد أحد ضحايا حادث تصادم المصريين بالسعودية في الفيوم انتقامًا من النبطشي بسبب خلافات قديمة.. ضبط المتهم بإشعال حريق داخل مجلس قروي بقنا بتكلفة 50 مليون جنيه.. إعادة تأهيل محطة صرف صحي بالمنوفية لخدمة 500 ألف مواطن مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون السياحي وزيادة حركة الزائرين بين البلدين 300 عرضًا من 16 محافظة.. الثقافة تطلق أول مهرجان قومي للمسرح المدرسي في نوفمبر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية: الأزهر «البيت الكبير» للأمة الإسلامية وحصن الوسطية والاعتدال وقبول الآخر «وفاءً لأصحاب البصمات المضيئة».. تعليم جنوب سيناء يحتفي بقياداته المحالة للتقاعد ويثمّن سنوات العطاء ”كُن مؤمنًا”.. تجارة بني سويف تنظم خامس فعاليات الأسبوع الدعوي السادس والعشرين وسط انهيار أسرتهما.. أهالي قرية وليدة بالفيوم يشيعون جثماني الشقيقين ضحيتي حادث السعودية محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات وادي ميعر ويعقد لقاءً مع مشايخ وعواقل وأهالي التجمع

سياسة

زينب بشير للحكومة: النجاح الحقيقي يُقاس بما يشعر به المواطنون

النائبة زينب بشير
النائبة زينب بشير

أكدت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025 يمثل الترجمة الفعلية لأداء الحكومة خلال العام، مشيرة إلى أن ما ورد فيه يعكس نتائج الجهود المبذولة ويستحق الإشادة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأضافت بشير أن طموحات المواطنين وتطلعاتهم لا تزال كبيرة وتحتاج إلى مزيد من العمل والجهد، لافتة إلى أن المؤشرات والأرقام الحالية إيجابية وتشير إلى تحسن واستقرار في الصورة العامة للمالية العامة للدولة.

وشددت على أن الهدف الأساسي من السياسات الاقتصادية والمالية هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدة في الوقت نفسه وجود عدد من التحديات التي تتطلب معالجة سريعة، من بينها توطين الصناعة الوطنية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة عبر تسريع تشغيل المشروعات المنتهية وربطها بسلاسل الإنتاج، إلى جانب تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة، والحد من التضخم ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار.

وطالبت الحكومة بإيلاء اهتمام أكبر بهذه الملفات، مؤكدة أن البرلمان سيقدم كل الدعم اللازم، موضحة أن الاتجاه العام صحيح والأرقام إيجابية، إلا أن المطلوب هو تسريع انعكاس النتائج على حياة المواطنين، باعتبار أن النجاح الحقيقي يُقاس بما يشعر به الناس وليس فقط بالأرقام والمؤشرات.

واختتمت بأن هذه التحديات طبيعية في إطار مسار إصلاحي بهذا الحجم، مع ضرورة التعامل معها بنفس الجدية التي أُديرت بها ملفات الاستقرار الاقتصادي.