النهار
الجمعة 19 يونيو 2026 12:14 صـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استغاثة فتاة تكشف مأساة زوجية: ضرب مبرح وتعاطي مخدرات ينهي زواجًا بعد 5 أشهر الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الآيفون.. آبل تلوّح بزيادات جديدة بسبب أزمة المكونات الإلكترونية وفد الأمانة العامة للاتحاد العربي لألعاب القوى يقف على جاهزية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية سلامة الغذاء تكثف الرقابة الليلية على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك حملة تفتيشية موسعة على الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية بالسويس خلف الله يتابع في جولة موسعة رفع كفاءة اعمال النظافة والمسطحات الخضراء بالعلمين الجديدة البيت الروسي بالقاهرة وجمعية الفيلم يحتفيان بالمخرج ”داوود عبد السيد” تتزامناً مع استضافة بلادها كأس العالم.. سفارة المكسيك في مصر ومحافظة القاهرة تقدمان معرض صور عن كرة القدم المكسيكية وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء المستشفيات وخطط التوسع فى الخدمات الطبية طفرة في المعدلات.. قمح سوهاج يلاحق إنتاجية العام الماضي ويستهدف رقماً قياسياً جديداً وزراء الكهرباء والإتصالات والإستثمار يبحثون الإستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات بالطاقة المتجددة ”باور وادي” توسع انتشار أجهزة INSPECTOR إلى 36 سوقًا تصديريًا خلال النصف الأول من 2026

سياسة

زينب بشير للحكومة: النجاح الحقيقي يُقاس بما يشعر به المواطنون

النائبة زينب بشير
النائبة زينب بشير

أكدت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025 يمثل الترجمة الفعلية لأداء الحكومة خلال العام، مشيرة إلى أن ما ورد فيه يعكس نتائج الجهود المبذولة ويستحق الإشادة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأضافت بشير أن طموحات المواطنين وتطلعاتهم لا تزال كبيرة وتحتاج إلى مزيد من العمل والجهد، لافتة إلى أن المؤشرات والأرقام الحالية إيجابية وتشير إلى تحسن واستقرار في الصورة العامة للمالية العامة للدولة.

وشددت على أن الهدف الأساسي من السياسات الاقتصادية والمالية هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدة في الوقت نفسه وجود عدد من التحديات التي تتطلب معالجة سريعة، من بينها توطين الصناعة الوطنية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة عبر تسريع تشغيل المشروعات المنتهية وربطها بسلاسل الإنتاج، إلى جانب تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة، والحد من التضخم ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار.

وطالبت الحكومة بإيلاء اهتمام أكبر بهذه الملفات، مؤكدة أن البرلمان سيقدم كل الدعم اللازم، موضحة أن الاتجاه العام صحيح والأرقام إيجابية، إلا أن المطلوب هو تسريع انعكاس النتائج على حياة المواطنين، باعتبار أن النجاح الحقيقي يُقاس بما يشعر به الناس وليس فقط بالأرقام والمؤشرات.

واختتمت بأن هذه التحديات طبيعية في إطار مسار إصلاحي بهذا الحجم، مع ضرورة التعامل معها بنفس الجدية التي أُديرت بها ملفات الاستقرار الاقتصادي.