ممنوع البيع والاقتناء.. «البيئة» تضبط صقورًا وثعابين وحيوانات مهددة بالانقراض في الإسكندرية

شنت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملات أسبوعية على أسواق الحيوانات المهددة بالانقراض التى يتم عرضها للبيع بالمخالفة للقوانين المصرية و الاتفاقيات الدولية ، وذلك فى إطار جهود الوزارة فى متابعة بلاغات المخالفات البيئية التى ترد إليها عبر قنوات التواصل التى حددتها الوزارة أو البلاغات التى ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تلقت عدد من البلاغات الخاصة بوجود مجموعة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض يتم احتجازها وعرضها للبيع بمنطقة سوق الجمعة بمنطقة غرب الاسكندرية ، بالمخالفة لأحكام قانون البيئة المصرى واتفاقية سايتس المعنية بحماية الأنواع البرية، وقد تم فحص البلاغات بمعرفة اللجنه المشكلة برئاسة الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية، وتم الانتقال لموقع البلاغات، حيث تبين صحتها و تم التحفظ على عدد من الصقور و الحيوانات والزواحف والثعابين المعروضه للبيع بدون ترخيص بالمخالفة للقوانين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية قام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى حينه وتم تسليم الحيوانات والطيور المتحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لرعايتها لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.

وأوضحت د. منال عوض أن اقتناء أو عرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض دون ترخيص يعد جريمة بيئية طبقا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو امساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميته.

وتهيب وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسادة المواطنين بالابلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى علي الكائنات المهددة بالانقراض سواء بحيازتها أو عرضها للبيع فى الأسواق والمحلات التجارية، وذلك حفاظاً على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية وضمان بقائها للأجيال القادمة .