ترامب يشدد الخناق على كوبا بعقوبات قاسية ويصنفها ”تهديدًا للأمن القومي” وسط توتر متصاعد

في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة واشنطن تجاه كوبا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تشديد العقوبات المفروضة على كوبا، معتبرًا أن الجزيرة لا تزال تمثل تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وبحسب مرسوم رئاسي نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، فإن العقوبات الجديدة تستهدف بشكل خاص المصارف الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة الكوبية، إلى جانب فرض قيود إضافية على الهجرة، في إطار محاولة تضييق الخناق الاقتصادي والدبلوماسي على هافانا.

ويتضمن القرار أيضًا فرض عقوبات على أفراد وكيانات تنشط في عدة قطاعات حيوية داخل كوبا، من بينها الطاقة والتعدين، فضلًا عن استهداف أي شخص يُثبت تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويأتي هذا التوسع في قائمة العقوبات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة الكوبية وتقليص مواردها الاقتصادية.

واتهمت الإدارة الأميركية، في نص المرسوم، الحكومة الكوبية باتباع سياسات وممارسات تضر بالولايات المتحدة، مؤكدة أنها تتعارض مع القيم الأخلاقية والسياسية للمجتمعات الحرة والديمقراطية، وهو خطاب يتكرر في المواقف الأميركية تجاه النظام في هافانا منذ عقود.

في المقابل، سارعت كوبا إلى رفض هذه الإجراءات، حيث وصف وزير الخارجية برونو رودريغيز العقوبات بأنها غير قانونية وتعسفية، مؤكدًا عبر منصة إكس أن بلاده ترفض ما اعتبره "تدابير أحادية الجانب" من قبل واشنطن، في إشارة إلى استمرار الخلاف الحاد بين البلدين.

وجاء إعلان العقوبات متزامنًا مع احتفالات عيد العمال، حيث شهدت العاصمة هافانا تنظيم مسيرات شعبية، من بينها وقفة أمام السفارة الأميركية، رُفعت خلالها شعارات "الدفاع عن الوطن" والتنديد بالتهديدات الأميركية، بما في ذلك الحديث عن احتمال تدخل عسكري، وهو ما يعكس تصاعد التوترات السياسية والشعبية بين الجانبين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياق تاريخي طويل من التوتر، إذ تخضع كوبا لحصار اقتصادي أميركي منذ عام 1962، عقب الثورة الكوبية، وهو الحصار الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكوبي وقلل من قدرته على الانخراط في النظام المالي العالمي.

وفي تطور إضافي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ يناير الماضي حصارًا نفطيًا على كوبا، في محاولة لتقييد إمدادات الطاقة إليها، ولم تسمح سوى لناقلة نفط روسية واحدة بالدخول إلى البلاد، ما فاقم من أزمة الطاقة التي تعاني منها الجزيرة، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي وصعوبة الاستيراد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة أميركية تهدف إلى زيادة الضغوط الداخلية على الحكومة الكوبية، وربما الدفع نحو تغييرات سياسية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة، من بينها نقص السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما قد يزيد من حدة التوتر الاجتماعي داخل كوبا خلال الفترة المقبلة.