فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة للصحفيين خلال مايو المقبل

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال شهر مايو المقبل، مع التأكيد على عدم قبول طلبات القيد من الصحف غير الملتزمة بالقواعد الجديدة، وذلك بعد انتهاء أعمال لجنة مراجعة أوضاع المؤسسات الصحفية.

وأوضح المجلس أن القرار يأتي في إطار تنظيم عملية القيد وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والمالية، خاصة فيما يتعلق بانتظام صرف الرواتب، وتوافر بيئة عمل مناسبة، وتوفيق أوضاع الصحف وفقًا للقانون.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد اتخذ خلال اجتماعه المنعقد مساء الأحد 26 أبريل، عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بتطوير لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي، وذلك رغم استطلاع الرأي القانوني الذي أكد أن تعديل اللوائح من اختصاص مجلس النقابة، ورغم موافقة المجلس بالإجماع على مشروع لائحة القيد والتعديلات المقترحة عليها، تنفيذًا لتكليف الجمعية العمومية.

وقرر المجلس إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية القادمة، مع فتح نقاش موسع حولها خلال الأشهر المقبلة، وتشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لإعداد صياغة نهائية تراعي تلك التطورات، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2027.

وقال إن ذلك جاء انتصارًا لإتاحة نقاش أوسع حول قضايا المهنة والتطورات في السوق الصحفية.

كما قرر اختيار لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة الأخيرة لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح الباب لتلقي مقترحات وتعديلات الأعضاء، ومراعاة أية ملاحظات على الصياغة النهائية.

وفي السياق ذاته، رفع المجلس توصية للجمعية العمومية القادمة بعدم إجراء أية تعديلات على قانون النقابة إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب.

ضوابط تنظيم القيد
وبناءً على توصيات الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2025، واستنادًا إلى البند الأخير من لائحة القيد الحالية، الذي ينص على أن قرارات مجلس النقابة المتعلقة بأمور القيد تعد جزءًا مكملًا للائحة أو مفسرة لبعض موادها، أقر المجلس عددًا من الضوابط التنظيمية، من بينها:

• تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية لمعاونة لجنة القيد في اختيار المتقدمين، على أن يكون رأيها استرشاديًا ضمن عناصر التقييم.
• اشتراط ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل النقابي عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة وقت تحرير العقد، مع ضرورة التأمين على المتقدم للقيد.
• إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي، وإرفاق كشف حساب بنكي يثبت انتظام صرف راتب المتقدم طوال فترة تعيينه والتأمين عليه، مع تجديد الكشف قبل إعلان نتيجة القيد.
• تحديد أعداد المقبولين سنويًا بحيث لا تتجاوز 30 صحفيًا من الصحف اليومية، و15 من الإصدارات الأسبوعية، و5 من الإصدارات الشهرية، مع عدم جواز تقدم الجريدة بعدد مرشحين يزيد على العدد المسموح بأكثر من 25%.
• منح المجلس حق وقف القيد من أي جريدة لفترات محددة حال تجاوز الأعداد المناسبة أو وجود مشكلات مالية أو تحريرية.
• إلزام الصحف بتقديم قوائم معتمدة بأسماء المتدربين كل 6 أشهر، مع تعيينهم خلال مدة أقصاها عام، وقصر القيد بجدول «تحت التدريب» على الأسماء الواردة بهذه القوائم.

مراجعة أوضاع الصحف وميزانية النقابة
كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية عدد من قيادات النقابة، تضم جمال عبدالرحيم السكرتير العام، ووكيلَي النقابة حسين الزناتي وعبدالرؤوف خليفة، وعضوي لجنة القيد هشام يونس ومحمد يحيى، وأعضاء المجلس محمود كامل، وأيمن عبدالمجيد، وإيمان عوف، لمراجعة أوضاع الصحف من حيث توافر بيئة العمل المناسبة، وانتظام الصدور، ومدى الالتزام بتوفيق الأوضاع وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أسابيع.

وفي سياق متصل، قرر المجلس إحالة ميزانية عام 2025 للعرض على الجمعية العمومية المقرر عقدها في مارس 2027.