مجلس نقابة الصحفيين يصدر أكوادًا مهنية جديدة لتنظيم تغطية قضايا الطفل والمساواة والذكاء الاصطناعي والجنازات

تعميم القواعد على جميع الصحف للالتزام بها والمحاسبة عليها لحين إقرار ميثاق الشرف الصحفي في صورته النهائية

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إصدار مجلس نقابة الصحفيين مجموعة من الأكواد المهنية المنظمة للعمل الصحفي، والتي تشمل ضوابط خاصة بتغطية قضايا الطفل، والمساواة وعدم التمييز، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وتغطية الجنازات، وذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد أمس الأحد 26 أبريل.

وأوضح المجلس أن هذه الأكواد سيتم تعميمها على جميع الصحف للالتزام بها، والمحاسبة على مخالفتها، باعتبارها مكملًا لميثاق الشرف الصحفي الحالي، وذلك لحين إقرار الميثاق في صورته النهائية، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على الأحداث الأخيرة وقرارات النيابة العامة بشأن تناول الصحفيين لعدد من القضايا.

ضوابط تغطية قضايا الطفل والفئات الضعيفة
أكد المجلس ضرورة الالتزام بحقوق الأطفال المنصوص عليها في قانون الطفل والاتفاقيات الدولية، مع حظر نشر أو بث أو إذاعة صور الأطفال سواء كانوا ضحايا أو متهمين، أو نشر أي معلومات أو تفاصيل قد تكشف عن هويتهم، حفاظًا على مصلحتهم الفضلى.

وشدد على عدم جواز إجراء لقاءات مع الأطفال في الظروف العادية إلا بإذن كتابي من أولياء أمورهم، مع التزام التغطيات الصحفية بالحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى، وصون حقوقه، واحترام حقه في حياة آمنة مستقرة، على أن تتم التغطية من منظور يراعي الحساسية ويقدم التوعية دون الإضرار به.

كما أكد على حماية الفئات الضعيفة، ومراعاة حقوق الأقل حظًا، خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

المساواة وعدم التمييز
شددت الأكواد على الالتزام بالمساواة بين المواطنين وتعظيم قيم المواطنة، وعدم الانحياز لأي دعوات عنصرية أو متعصبة، أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.

وأكدت ضرورة التعامل مع الإنسان باعتباره إنسانًا بغض النظر عن دينه أو لونه أو لغته أو عرقه أو جنسه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو أصله الاجتماعي أو وطنه أو مركز والديه.

كما تضمنت الضوابط تجنب الصور النمطية السلبية للمواطنين بمختلف فئاتهم في الأخبار، وعكس إنجازات النساء والرجال على حد سواء، مع تجنب التركيز على الأدوار التقليدية بما يخل بقيم العدالة والمساواة.

وأكدت ضرورة تجنب أي شكل من أشكال التحرش أو التمييز على أساس الجنس أثناء التغطية الإعلامية، وعدم استخدام لغة مهينة أو تمييزية عند تناول قضايا المرأة، مع إبراز آراء ووجهات نظر الضحايا، وتجنب إلقاء اللوم عليهم، وتقديم وجهات نظر متعددة، وعدم التركيز على رؤية واحدة.

كما حظرت الأكواد استغلال الضحايا، الذين تعرضوا لتحرش جنسي أو اعتداء أو عنف قائم على النوع، أو اللاجئين أو الأطفال وغيرهم، أو دفع مقابل مادي لعرض قضاياهم.

قواعد التعامل مع الذكاء الاصطناعي
في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة، ثمّن المجلس حرص الصحف على مواكبة هذه التطورات، مؤكدًا أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يعد قرارًا تحريريًا استراتيجيًا يخضع لمساءلة إدارات التحرير، مع ضرورة توضيح دوره للجمهور والإفصاح عن استخدامه عند التأثير على المحتوى.

ودعا المجلس إلى الالتزام بعدد من الاعتبارات، أبرزها:

• ضرورة تدريب الصحفيين على برمجيات الذكاء الاصطناعي ودمجها داخل غرف التحرير دون الاستغناء عن العمالة.
• احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير وتشغيل الأنظمة، وحماية التنوع الثقافي والإعلامي، ودمج قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في دورة حياة هذه الأنظمة.
• مكافحة التضليل والكشف عن المحتوى المعدل أو المولّد بالذكاء الاصطناعي، خاصة في السياقات الإخبارية والسياسية، مع وضع علامات مائية أو إيضاحية على المواد المُخلّقة.
• الإفصاح للجمهور عن استخدام الذكاء الاصطناعي في أي مرحلة من إنتاج المادة الصحفية، سواء في الكتابة أو التلخيص أو تحرير الفيديو، عبر ترويسة أو تنويه تحريري واضح.
• فحص المحتوى الناتج عن الخوارزميات قبل نشره، نظرًا لاحتمال احتوائه على أخطاء أو معلومات مختلقة، مع الالتزام بعدم نشر أي محتوى دون مراجعة بشرية دقيقة.
• اختيار وتصميم الأنظمة بما يخدم المصلحة العامة دون الخضوع لتأثيرات خارجية تخل بالحياد، مع حظر التلاعب بالصور أو الفيديوهات أو نشر مواد مولدة تمثل وقائع غير حقيقية.
• مكافحة التحيز في الخوارزميات عبر فحص دوري للأدوات، وتشجيع تدريب النماذج على بيانات متنوعة تضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف الفئات.
• الحذر من نشر محتوى قد يؤدي إلى التضليل أو الإساءة، مع تحمل المسؤولية الأخلاقية عن أدوات النشر الآلي.
• عدم إدخال معلومات شخصية أو سرية في الأنظمة العامة دون ضمانات حماية، وعدم استخدام الخوارزميات في تتبع سلوك المستخدمين بما ينتهك الخصوصية.
• توثيق المحتوى الذكي وتحديد هوية منتجه، والالتزام بالتصحيح العلني حال وقوع أخطاء، مع التأكيد أن المسؤولية تقع على الصحفي أو المؤسسة، وليس على الخوارزمية.
• مراجعة الأنظمة بانتظام لرصد أي أنماط تمييزية وضمان خلوها من الانحيازات، نظرًا لإمكانية إعادة إنتاج التحيزات المجتمعية أو السياسية.
• الالتزام بقوانين حماية البيانات والملكية الفكرية، وعدم استخدام مواد محمية دون إذن، مع وضع علامات واضحة على المحتوى المولّد.
• ضمان المساءلة المستمرة وتجنب أي استخدام يضر بحقوق المواطنين أو ينتهك الخصوصية.

قواعد تغطية الجنازات
جدد المجلس التأكيد على التوجيهات الصادرة بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين بشأن تغطية الجنازات، والتي تضمنت:

• قصر تصوير الجنائز على الشخصيات العامة باعتبارها أحداثًا عامة للتوثيق، دون التركيز على مشاعر الأفراد.
• احترام الخصوصية وقدسية الموت، وعدم تصوير من لا يملك القدرة على التعبير عن إرادته.
• التزام المصور بهيبة الموقف، وتقليل الحركة والصوت، والتصوير من زوايا مناسبة.
• تفضيل الصور الواسعة (wide angle) باعتبارها الأكثر بقاءً في التوثيق التاريخي.
• الالتزام بالمظهر اللائق للصحفي بما يتناسب مع طبيعة الحدث.
• احترام خصوصية أسرة المتوفى، وعدم فرض الميكروفونات للحصول على تصريحات دون موافقة.
• تصوير حاملي النعش دون الاقتراب، والتوقف فورًا عن التصوير عند إبداء أي شخص انزعاجه أو رفضه.
• استخدام أماكن مرتفعة بعيدة مع عدسات طويلة في حال توفرها.
• حظر دخول المدافن أو القبور واعتبار ذلك سلوكًا يستوجب التجريم.
• منع التقاط صور “السيلفي” خلال التغطية الجنائزية.
• اعتبار العزاء مكانًا خاصًا، يحق لأسرة المتوفى تنظيمه وقصر الحضور أو منع التصوير، مع التزام الصحفيين بالقواعد المعلنة.

وأكد المجلس أن هذه الأكواد تمثل إطارًا مهنيًا ملزمًا لتنظيم العمل الصحفي في المرحلة الحالية، إلى حين إقرار ميثاق الشرف الصحفي بصورته النهائية.