تيسيرات جديدة لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي

أعلن اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حزمة تيسيرات جديدة لدعم التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، بما يعكس توجه الدولة نحو رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتعاون مع الهيئة، تحت عنوان «تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية»، بمشاركة قيادات الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال.

وأكد رئيس الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الدولة للتحول نحو منظومة تجارة خارجية أكثر مرونة واعتمادًا على الرقمنة، مع تبسيط الإجراءات وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى تنفيذ مرحلة انتقالية شاملة لإعادة صياغة دور الهيئة بما يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية الحديثة.

وأوضح أن الهيئة نجحت في تقليص زمن الإفراج الجمركي، خاصة من خلال نظام «القائمة البيضاء» الذي يتيح الإفراج خلال أقل من 24 ساعة، إلى جانب العمل على مدار الأسبوع بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات المنضمة للنظام إلى 327 شركة في 2025 مقابل 156 شركة في 2024.

وأشار إلى أن تطبيق نظام إدارة المخاطر أسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج، بينما دعمت إجراءات التحول الرقمي، وعلى رأسها الربط الإلكتروني مع منظومة «نافذة»، تنفيذ الخدمات عبر «الشباك الواحد» دون مستندات ورقية، ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل حركة التجارة.

وفي كلمته اكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والقطاع الخاص ، مشيدًا بروح الانفتاح ومشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة والتي تعكس توجهًا واضحًا من الحكومة لدعم مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن الجمعية تمثل واحدة من أبرز منظمات الأعمال التي تضم نخبة من كبار المستثمرين المصريين واللبنانيين، وتسعى لتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب حدرج عن ثقة مجتمع الأعمال في قدرات الهيئة وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، والتي نجحت من خلاله في تحقيق معادلة متوازنة بين دورها الرقابي الحيوي ودورها الخدمي الداعم للصناعة والتجارة.

وطالب بمزيد من التوسع في الخدمات التي تسهم في تيسير حركة الإنتاج والتصدير، خاصة تسهيل دخول خامات الإنتاج، ودعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في معامل التحليل وزيادة طاقتها الاستيعابية، واستكمال مسار التحول الرقمي بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على الشركات.

وشدد على ضرورة توعية القطاع الخاص بالمزايا التي تتيحها منظومة التطوير داخل الهيئة، لضمان الاستفادة الكاملة للشركات منها، والتي قد تستفيد منها شركات التخليص.

من جانبه، أعرب أيمن أبو العنيين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، عن تقديره لجهود الهيئة وقياداتها، مؤكدًا أن دورها يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الصادرات والواردات.

وأشار إلى أن التطور الذي تشهده الهيئة حاليًا في مستوى الخدمات وسرعة الاستجابة لطلبات الشركات يعكس تحسنًا ملموسًا، معربًا عن تطلع مجتمع الأعمال إلى المزيد من التيسيرات خلال المرحلة المقبلة.

واقترح أبو العنين تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والهيئة، تكون بمثابة نواة لبروتوكول تعاون دائم، بهدف مواجهة التحديات المشتركة، والعمل على حل المشكلات المرتبطة بعمليات التشغيل اليومية، سواء في مجالات النقل والخدمات اللوجستية أو الفحص والمعامل.

وأكد أهمية التنسيق المرن لتيسير إجراءات الشحن وتطوير منظومة الإفراج، بما يحقق التوازن بين سرعة التداول ومتطلبات الرقابة، ويسهم في رفع كفاءة المصدرين والمستوردين، وتعزيز القدرة التنافسية وخفض التكلفة التشغيلية.