النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 01:11 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الباحثة إبتسام إبراهيم مبروك تحصل على دكتوراة الفلسفة في الآداب من جامعة الإسكندرية حول التحول الرقمي والحماية الاجتماعية من منصة الأمم المتحدة للمناخ في بون.. د. منال متولي تطلق مبادرة دولية لبناء كوادر الاستدامة والمهن الخضراء السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالتجمع.. والماس الكهربائي السبب احتفالية روسية في اليوم العالمي لحماية الطفل أطفال روسيا ومصر يحتفلون باليوم العالمي للطفل محافظ الوادي الجديد تحيل ٨ من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز باريس للنيابة العامة من مزلقان ناهيا إلى كفر طهرمس.. رئيس حي بولاق الدكرور يفتح الملفات الساخنة ويكشف خطة التطوير الشاملة | خاص بعد استثمارات تجاوزت 125 مليار جنيه خلال ٢٨ عام.. ڤودافون مصر تعتزم ضخ 20 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بعد اتهامه بعدم دعمه.. طارق نجارة يشكو ليجي سي رسميًا لنقابة المهن الموسيقية شاب يترك جثمان والدته داخل مستشفى بالقاهرة بسبب مديونية 800 ألف جنيه تأجيل محاكمة 59 متهمًا في ”خلية التجمع” إلى جلسة 17 أغسطس تأجيل إعادة محاكمة متهم في ”أحداث كرداسة” إلى جلسة 16 أغسطس

المحافظات

محافظ الوادي الجديد تحيل ٨ من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز باريس للنيابة العامة

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرارًا بإحالة ٨ من المسئولين والعاملين الحاليين والسابقين بالوحدة المحلية لمركز باريس، للنيابة العامة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة سرقة الكابلات البيئية الخاصة بتشغيل محطة المياه الجنوبية بمدينة باريس.

وأوضحت المحافظ أنه تم تشكيل لجنة من إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لمعاينة وفحص المحطة وفحص المستندات والسجلات ذات الصلة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، بناء على الخطاب الوارد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المتضمن واقعة السرقة بعد تسليم المحطة في أبريل ٢٠٢٣ للوحدة المحلية بالمركز للقيام بأعمال التشغيل والصيانة بعد استلامها من الشركة المنفذة استلامًا ابتدائيًا، حيث أكد التقرير وجود قطع وسرقة بالكابلات بقيمة تقدر بنحو ١.٥ مليون جنيه وتوقف المحطة عن العمل.

وأكدت المحافظ أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس المرافق العامة أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددةً على التصدي بكل حزم للمقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي أو المتكسبين دون وجه حق، وتوقيع الجزاء الرادع في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها.