«أكاديمية الفنون تحسم الجدل».. بيان رسمي يوضح حقيقة أزمة قبول الدراسات العليا ويؤكد: القانون وتكافؤ الفرص أولًا

في ضوء ما أُثير مؤخرًا من نقاشات حول البيان الصادر عن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، أصدرت أكاديمية الفنون بيانًا توضيحيًا أكدت خلاله التزامها الكامل بمبدأ الشفافية، وحرصها على وضع الحقائق أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي، بما يضمن وضوح الرؤية وعدم الالتباس في فهم الإجراءات المتخذة.

وشددت الأكاديمية في مستهل بيانها على أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها تأتي في إطار التطبيق الصارم للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية، انطلاقًا من إيمانها بأن العمل المؤسسي المنضبط هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار العملية التعليمية والفنية.

كما أكدت الأكاديمية التزامها الكامل بسيادة القانون، موضحة أن كافة القرارات تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله القانوني المعتمد، والذي يضم عمداء المعاهد المختلفة، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة الجهات التابعة، ويحقق التوازن في اتخاذ القرار بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسات التعليمية.

وفيما يتعلق بما أُثير حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير في المعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، أوضحت الأكاديمية أن القرار الصادر في يناير 2026، خلال فترة رئاسة الإدارة السابقة، لم يمنح قبولًا نهائيًا للطالب، بل اقتصر على السماح له بالتقدم بملف الالتحاق فقط، على أن يخضع لكافة الاختبارات والشروط التي يخضع لها جميع المتقدمين دون استثناء.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يُعد خطوة تمهيدية لا تعني القبول النهائي، حيث يظل الالتحاق مرهونًا باجتياز الاختبارات المقررة، سواء كانت تحريرية أو شفوية أو شخصية، وفق المعايير الأكاديمية التي يضعها المعهد، لضمان جودة العملية التعليمية وكفاءة المخرجات العلمية.

وأضاف البيان أن الدراسة بدبلوم الدراسات العليا بالقسم لم تبدأ فعليًا إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، عقب صدور القرار المشار إليه، بما يؤكد انتظام الجدول الزمني للعملية التعليمية وسيرها وفق الأطر الإدارية المعتمدة.

وفي سياق متصل، وردًا على اعتراض قسم التصوير بشأن تنفيذ القرار بدعوى وجود طلاب آخرين مستحقين للالتحاق، أوضحت الأكاديمية أن رئيسها الحالي الدكتورة نبيلة حسن بادرت بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، تم خلاله اتخاذ قرار بفتح باب التقديم أمام جميع الطلاب الراغبين، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

كما أكدت الأكاديمية أنها سعت إلى معالجة الأمر بشكل ودي، من خلال سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، بدأت باجتماع مجلس القسم مع رئيس الأكاديمية، مرورًا باجتماع رئيس القسم مع المستشار القانوني، وانتهاءً بدعوته للمثول أمام مجلس الأكاديمية، بهدف الوصول إلى حل يحقق المصلحة العامة.

ورغم تلك الجهود، أشار البيان إلى أن رئيس القسم تمسك برفضه تنفيذ القرار، وأعلن أمام مجلس الأكاديمية تحمله المسؤولية الكاملة عن الآثار القانونية المترتبة على هذا الموقف.

وأكد مجلس الأكاديمية، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياته، إلا أن تحقيق هذه المصلحة لا يمكن أن يتم إلا في إطار احترام القانون، وضمان تكافؤ الفرص، والحفاظ على التقاليد الأكاديمية الراسخة التي تميز الأكاديمية ومعاهدها.

واختتمت الأكاديمية بيانها بدعوة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدة تقديرها لكافة المعاهد التابعة لها وكوادرها العلمية والفنية، ودورها في تشكيل الوعي الثقافي والفني، وبناء وجدان المجتمع.

كما شددت على استمرارها في أداء رسالتها التعليمية والثقافية بكل التزام، في ظل احترام القانون والحفاظ على القيم الأكاديمية التي تمثل أساس عملها.