”مصلحة الطلاب في مقدمة أولويتنا”.. أكاديمية الفنون ترد على جدل قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما

في أعقاب الجدل الذي أُثير مؤخرًا داخل الوسط الأكاديمي والفني بشأن إجراءات القبول بمرحلة الدراسات العليا في قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، وما تبعه من تحفظات مجلس القسم على تنفيذ القرار، أصدرت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات أزمة قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما.

وأكدت الأكاديمية في بيانها أن جميع قراراتها تستند إلى أحكام القانون واللوائح المنظمة، ويتم اتخاذها في إطار مؤسسي يستهدف ضمان استقرار العملية التعليمية والفنية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مشددة على أن هذا النهج يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الانضباط الأكاديمي وتكافؤ الفرص.

وشدد على أن مجلس الأكاديمية يضع مصلحة الطلاب دائمًا في مقدمة أولوياته، لافتًا إلى أن تحقيق هذه المصلحة يظل مرهونًا بالالتزام الكامل بأحكام القانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، فضلًا عن الحفاظ على التقاليد الأكاديمية الراسخة التي تتميز بها الأكاديمية والمعاهد التابعة لها.

وجاء نص البيان الرسمي الصادر عن أكاديمية الفنون كالتالي:
إيماءً إلى ما تم تداوله مؤخرًا بشأن البيان الصادر عن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، وفي إطار حرص أكاديمية الفنون على إعلاء مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي، تود الأكاديمية التأكيد على الثوابت الآتية:

أولاً: أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الأكاديمية تأتي تنفيذًا صحيحًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة ذات الصلة، ونأيًا عن أية اعتبارات، إعلاءً لمبدأ الشفافية وترسيخًا للعمل المؤسسي كضمانة لاستقرار العملية التعليمية والفنية.

ثانياً: الالتزام التام بسيادة القانون، حيث تؤكد الأكاديمية أن جميع قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله المقرر قانونًا، والذي تضم في عضويته وتمثل فيه جميع المعاهد التابعة للأكاديمية من خلال عمدائها، بما يضمن توافق القرارات مع مصلحة كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها.

ثالثاً: بخصوص ما أثير حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2026/2025؛ وجب التأكيد على أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير 2026 - إبان فترة رئاسة رئيس الأكاديمية السابق - لم يتضمن منحًا للقبول النهائي، بل اقتصر على تمكين الطالب من تقديم ملف التحاقه وإخضاعه لكافة الاختبارات والضوابط التي خضع لها أقرانه دون أي استثناء إجرائي؛ إعلاءً لمبدأ تكافؤ الفرص.

ويعد هذا الإجراء تمهيديًا يسبق مرحلة التقييم الفني، إذ يظل القبول النهائي مشروطًا قانونًا وفنيًا باجتياز الطالب لاختبارات القبول المقررة (الشخصية أو الشفوية أو التحريرية)، وفق المعايير الأكاديمية التي يضعها المعهد ضمانًا لجودة المخرج التعليمي وكفاءة الباحثين. كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة بدبلوم الدراسات العليا بالقسم المذكور لم تبدأ فعليًا لهذا العام إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وعقب صدور قرار مجلس الأكاديمية المشار إليه، بما يؤكد استقامة الجدول الزمني للعملية التعليمية وتوافقه مع الإجراءات الإدارية المتبعة.

وفي سياق متصل، وردًا على تحفظ قسم التصوير على تنفيذ القرار بدعوى وجود طلاب آخرين يحق لهم الالتحاق؛ بادرت الأستاذة الدكتورة/ نبيلة حسن، رئيس مجلس الأكاديمية الحالي، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، تقرر خلاله فتح باب الالتحاق لكافة الطلاب الراغبين ضمانًا للعدالة المطلقة.

وقد اتخذت الأكاديمية مسارًا وديًا لتوضيح الآثار المترتبة على ذلك من خلال سلسلة اجتماعات تنسيقية، شملت اجتماع مجلس القسم مع رئيس الأكاديمية، ثم اجتماع رئيس مجلس القسم بالمستشار القانوني، وصولًا إلى دعوة رئيس القسم للحضور أمام مجلس الأكاديمية، إلا أنه رغم تلك الجهود تمسك رئيس القسم بموقفه الرافض لتنفيذ القرار، معلنًا صراحة أمام مجلس الأكاديمية تحمله الكامل لكافة النتائج والآثار القانونية المترتبة على هذا الرفض.

رابعاً: إن مجلس الأكاديمية، برئاسة الأستاذة الدكتورة/ نبيلة حسن، يضع مصلحة الطلاب دائمًا في مقدمة أولوياته، بيد أن هذه المصلحة لا تتحقق إلا في ضوء الالتزام بأحكام القانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، والحفاظ على التقاليد الأكاديمية العريقة التي تتميز بها الأكاديمية والمعاهد التابعة لها.

ختامًا: تهيب أكاديمية الفنون بالجميع تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الأكاديمية، مؤكدة تقديرها الكامل لجميع المعاهد التابعة لها وما تحتويه من أقسام علمية وكوادر فنية تسهم في بناء وجدان الأمة.