برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأسرة تعزز استقرار المجتمع

أكدت النائبة سميرة الجنايني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، يمثل خطوة إيجابية وتلبية سريعة لمطالب قطاع واسع من الأسر المصرية، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده المجتمع من تغيرات متسارعة تستدعي تحديث الأطر التشريعية بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها.

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو بناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة ودقة وفاعلية في التعامل مع القضايا الأسرية، مشيرة إلى أن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب صندوق دعم الأسرة، يفتح الباب أمام معالجة العديد من المشكلات الواقعية والتحديات المتراكمة، ويؤسس لإطار قانوني يوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة بشكل أكثر عدالة وانضباطًا.

وشددت على أن أي تشريع جديد يجب أن يضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، مع ضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا، بما يحد من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية على الأجيال القادمة.

واختتمت بالتأكيد على أن التشريعات المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لإعادة النظر في عدد من الملفات الشائكة المرتبطة بالنزاعات الأسرية، من خلال وضع قواعد واضحة تحد من الخلافات وتقلل من آثارها، إلى جانب أهمية تفعيل آليات دعم مؤسسية مثل صندوق دعم الأسرة بما يعزز قدرة الدولة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا بشكل منظم ومستدام.