مشروع قانون الأسرة الجديد يشدد العقوبات على زواج الأطفال وإخفاء بيانات الزواج والطلاق

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من العقوبات الجنائية الرادعة لمواجهة عدد من المخالفات المرتبطة بالزواج والطلاق والحضانة، في إطار توجه تشريعي يستهدف ضبط العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأطفال والنساء.

ونصت مواد المشروع على معاقبة كل من يشارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع جواز عزل المأذون أو الموثق من عمله، كما أكد المشروع أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.

وشملت العقوبات كذلك حالات الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة بقصد منع إخطارها بالزواج الجديد أو الطلاق، حيث يعاقب الزوج أو وكيله بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية.

كما فرض المشروع عقوبات على المأذونين الذين يخلّون بالتزامات التوثيق والإخطار، تصل إلى الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، بالإضافة إلى عقوبات تتعلق بمنع تنفيذ أحكام الرؤية أو الاستزارة الخاصة بالأطفال.

وفي ملف الحضانة، نص المشروع على الحبس مع الشغل لكل من يمتنع عمدًا عن تسليم الطفل للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمانه من الحضانة.

ويؤكد واضعو المشروع أن تشديد العقوبات يستهدف مواجهة ظواهر اجتماعية متزايدة مثل زواج القاصرات أو التلاعب في بيانات الزواج والطلاق، بهدف ضبط منظومة الزواج والحضانة وحماية حقوق الزوجات والأبناء.

كما ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد الحضانة وفق ترتيب محارم الطفل، مع تحديد شروط العقل والأمانة والقدرة على الرعاية، وقواعد واضحة لمسكن الحضانة ومسكن الزوجية لضمان استقرار الطفل، إلى جانب تحديد نهاية الحضانة وحق الطفل في اختيار محل إقامته بعد بلوغه.