مبادرة تمويلية والحفاظ على الكاش فلو للمصانع ...روشتة الخبراء لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها المباشرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، تتزايد الضغوط على القطاع الصناعي المصري، ما يفرض ضرورة التحرك السريع لتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة تدعم استمرارية الإنتاج وتعزز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية التحرك السريع لتبني سياسات اقتصادية مرنة تعزز من تنافسية الصناعة المصرية، وتمكنها من مواجهة التداعيات المتسارعة للتوترات الجيوسياسية، على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والصادرات والشركات الصغيرة وريادة الأعمال.

وقال "فتوح" إن الصناعة المصرية والقطاعات التصديرية في حاجة الآن لقرارات جريئة تستهدف الحفاظ على الكاش فلو للشركات والمنافسة الخارجية، مشيرا الي أن المصانع تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والإنتاج، لا سيما مع الاعتماد على المسارات البرية البديلة، حيث قفزت تكاليف الشحن بنسب تتراوح بين 100% و150%، وهو ما يفرض تحديات إضافية على القدرة التنافسية.

وشدد "فتوح" على ضرورة العمل على تثبيت تكاليف الإنتاج قدر الإمكان، من خلال خفض الجمارك على الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة مع العمل على توطين صناعة المواد الخام لتوفير مستلزمات الإنتاج محلية المصنع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المصنعين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.

اكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نجحت بدرجة ملحوظة في الحد من الخسائر المحتملة على الاقتصاد المصري جراء التصعيد العسكري في المنطقة، كما اتخذت الدولة خطوات إيجابية في تيسير حركة تجارة الترانزيت إلى دول الخليج، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الإجراءات الاستباقية والحوافز الاستثنائية، خصوصًا لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، بما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة.

ودعا عمرو فتوح إلى تبني حزمة إجراءات مماثلة لما تم تطبيقه خلال أزمة كورونا، بما يساعد على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص اقتصادية، وفي مقدمتها الحفاظ على التدفقات النقدية "Cash Flow" للشركات عبر تأجيل أقساط البنوك والالتزامات الحكومية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كما طالب بالتوسع في إنشاء خطوط شحن بحرية مباشرة إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة 10% لدعم القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز نمو الصادرات.

وأكد على أهمية إعادة توجيه البوصلة التصديرية نحو الأسواق الإفريقية وامريكا الجنوبيه والدول المجاورة، مثل ليبيا، في ظل التحديات التي تواجه النفاذ إلى بعض الأسواق الخليجية نتيجة التوترات في مضيق هرمز، لافتًا إلى وجود فرص واعدة في أسواق مثل الأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا ومنظمًا لتعظيم الاستفادة منها.