خبراء : ”رقمنة الاستثمار” نقلة استراتيجية في بيئة الأعمال تعزز ثقة المستثمرين

اتفق الخبراء ورجال الأعمال على أن تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الاستثمار يمثل أحد أهم محاور تحسين مناخ الاستثمار في مصر، خاصة أن المستثمر ولا سيما الأجنبي يولي أهمية كبيرة لسرعة الإجراءات، ووضوح القواعد التنظيمية، وسهولة الوصول إلى البيانات.ويمثل الربط الإلكتروني الشامل خطوة عملية نحو تقليص الدورة المستندية، وخفض التكلفة التشغيلية على الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية إقليمياً ودولياً، ويدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التحول الرقمي وريادة الأعمال.

وقال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، يشهد مناخ الاستثمار في مصر تحولاً مؤسسياً متسارعاً في ضوء التوجه نحو تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ببيئة الأعمال، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" تعيد رسم خريطة الخدمات الاستثمارية، وتدعم ريادة الأعمال، وتضع السوق المصرية على مسار أكثر كفاءة وتنافسية إقليمياً ودولياً.

ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز التكامل بين عدد من الجهات الحيوية، تشمل وزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بما يحقق تكاملاً رقمياً شاملاً لمنظومة تأسيس الشركات وتداول الأوراق المالية.

اكد أن الربط الإلكتروني بين الجهات الاقتصادية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل.

وأوضح أن إتاحة تبادل البيانات بصورة فورية وآمنة يقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويحد من التكدس داخل الجهات المختلفة، بما ينعكس على تسريع إنجاز الخدمات. وأشار إلى أن تقليص دورة الإجراءات الإدارية يمثل عاملاً حاسماً للمشروعات الناشئة التي تحتاج إلى سرعة في تنفيذ زيادات رؤوس الأموال أو تعديل بياناتها القانونية.

وأضاف أن التكامل المؤسسي، خاصة مع الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، سيخفض زمن إنجاز الخدمات ويزيل الأعباء المرتبطة بتكرار تقديم المستندات أو انتظار اعتمادها عبر قنوات تقليدية، بما يحسن ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال ويعزز جاذبيتها الاستثمارية.

كما لفت إلى أن نجاح المنظومة الرقمية يتطلب توحيد البنية التكنولوجية بين الجهات المختلفة، وضمان جاهزية قواعد البيانات، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل بكفاءة مع النظم الحديثة، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال، وتعكس التزام الدولة بتعميق التحول الرقمي والتكامل المؤسسي لدعم ريادة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الربط الإلكتروني بين الجهات السيادية والاقتصادية يمثل تحولاً استراتيجياً في إدارة منظومة الاستثمار وتداول الأوراق المالية، ويضع السوق المصرية على مسار أكثر كفاءة وشفافية.

طالب الزيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، سواء في فحص المستندات، أو تحليل طلبات التأسيس، أو تقديم خدمات دعم فوري عبر منصات رقمية تفاعلية، مشيراً إلى أن هذه التقنيات يمكن أن تقلل الأخطاء البشرية، وتسرّع عمليات المراجعة والمطابقة، بل وتتنبأ بالملاحظات الإجرائية قبل وقوعها.

وأوضح أن المنظومة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين تجربة المستثمر، وتوفير قاعدة بيانات تحليلية تدعم متخذي القرار في صياغة سياسات استثمارية أكثر دقة ومرونة.

وأكد أن التكامل الإلكتروني بين الجهات يسهم مباشرة في تسريع إجراءات تأسيس الشركات، وزيادات رؤوس الأموال، وعمليات القيد والتداول، بما يدعم سيولة السوق ويزيد قدرته على استيعاب استثمارات جديدة محلية وأجنبية، في ظل منافسة إقليمية متزايدة على جذب رؤوس الأموال.