التصالح على المخالفات: خطوات الحصول على بطاقة عقار مرخص بسهولة

يتزايد اهتمام المواطنين بالإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد إعلان وزارة التنمية المحلية أن الخامس من مايو المقبل هو الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع. ودعت الوزارة المواطنين إلى استكمال المستندات المطلوبة وتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة لضمان النظر في الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التنمية المحلية اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصالح، من بينها زيادة أعداد اللجان الفنية المختصة، بهدف تسريع دراسة الطلبات والبت فيها في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنجاز الملفات المتراكمة.

خطوات التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تمر عملية التصالح بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب رسمي واستيفاء الأوراق المطلوبة:

1. استخراج شهادة بيانات العقار من الوحدة المحلية المختصة، تتضمن موقع العقار ومساحته ونوع المخالفة، مع تحديد المستندات اللازمة لاستكمال الملف.

2. تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة، مرفقًا بملف كامل يحتوي على المستندات المطلوبة.

3. مراجعة الملف من الأمانة الفنية وإعداد تقرير فني، ثم عرضه على اللجنة المختصة لدراسة الطلب واتخاذ القرار النهائي.

4. إصدار نموذج رقم 7 مؤقتًا في حال قبول الطلب، ثم إرساله إلى إدارة التراخيص والتفتيش بالمحافظة لإجراء أعمال المطابقة.

5. إصدار خطاب إدخال المرافق للعقار بعد مطابقة البيانات، تليه إصدار نموذج التصالح النهائي رقم 7 أو 8 وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

6. في حال عدم مطابقة البيانات أو ثبوت مخالفات جسيمة، تخطر وزارة التنمية المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

المستندات المطلوبة للتصالح

حدّد القانون مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها ضمن ملف التصالح، وتشمل:

• صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

• مستندات تثبت ملكية العقار.

• تقرير هندسي معتمد يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، صادر عن مهندس مقيد بنقابة المهندسين أو مكتب استشاري متخصص.

• رسومات معمارية توضح طبيعة المخالفات، معتمدة من مكتب هندسي.

• إيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح.

وأكدت وزارة التنمية المحلية على متابعة السكرتير العام لكل محافظة لتنفيذ إجراءات التصالح، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الرقابة داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لضمان سرعة إنهاء الملفات وإصدار النماذج النهائية، بما يتيح تقنين أوضاع العقارات المخالفة بشكل قانوني وآمن.