عضو مجلس النواب لـ”النهار”: نسبة قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتجاوز 15–20% بعد مرور أكثر من ست سنوات

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن فشل تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.

وأشار النائب في تصريحات لـ"جريدة النهار"، إلى أن نسبة قبول طلبات التصالح لا تتجاوز 15–20% بعد مرور أكثر من ست سنوات، وهو ما يعكس إخفاق المنظومة الحالية ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وفقدان الدولة حصيلة متوقعة تصل إلى 200 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار التصالح خارج القانون.

وطالب منصور بتقديم بيانات تفصيلية عن طلبات التصالح، أسباب الرفض، المبالغ المحصلة، والطلبات خارج الحيز العمراني، مع الإسراع في تعديل القوانين لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة المالية والقانونية.

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تطبيق قانون الإيجار القديم أظهر شكاوى متبادلة بين المالكين والمستأجرين، وأوضح أن الملاك يواجهون صعوبات في استرداد بعض الوحدات، خاصة المغلقة أو التي يملك المستأجر غيرها، رغم مرور عدة أشهر على بدء التطبيق، وهو ما اعتبره ظلمًا.