مشروع قانون الأسرة الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية لحضانة الأطفال

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون الأسرة، متضمنًا حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط منظومة الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس النواب.

ونظم مشروع القانون مسألة الحضانة بشكل تفصيلي، حيث نص على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الطفل أو الطفلة سن الخامسة عشرة، مع منح القاضي سلطة تخييرهما بعد ذلك في الاستمرار مع الحاضنة دون أجر حضانة، حتى بلوغ سن الرشد بالنسبة للولد أو زواج الفتاة. كما كفل حق الرؤية لكلا الأبوين، وامتد هذا الحق إلى الأجداد في حال غيابهما، مع إتاحة الاستضافة لفترات محددة على مدار الشهر أو العام.

كما حدد المشروع ترتيب مستحقي الحضانة، بحيث تكون الأولوية للأم، يليها الأب، ثم أم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، تليهما الأخوات الشقيقات، فالأخوات من الأم، فالأخوات من الأب، ثم بنات الأخت الشقيقة وبنات الأخت للأم، فبنت الأخت لأب، ثم بنات الأخ وفق الترتيب، تليهن الخالات ثم العمات بنفس التدرج، وصولًا إلى خالات وعمات الأبوين، وذلك وفق ترتيب يراعي في الأساس مصلحة الطفل.