وزارة العدل تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

عقدت وزارة العدل، اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

يهدف الحوار إلى استيعاب مختلف الآراء والمقترحات، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للقانون بما يخدم الأسرة المصرية.

ويشارك في الجلسات، التي تمتد على مدار ثماني جلسات، ممثلو جميع الطوائف المسيحية والكنائس، حيث يتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة للوصول إلى رؤية قانونية توافقية تلبي احتياجات جميع الأطراف.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد وزير العدل أن مشروع القانون تم إعداده بتوافق كامل بين كافة الطوائف المسيحية في مصر، دون المساس بالمسائل العقائدية الخاصة بكل طائفة.

كما أوضح أن القانون يتضمن جميع الجوانب الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ليكون إطارًا شاملاً ومتكاملًا لتنظيم هذه القضايا.