كيف يُختار الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان؟ الإجراءات والخطوات

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة أحمد جمال الدين، بعد استكمال الإجراءات القانونية المنظمة لعمل المجلس، بما يعزز دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات. ويتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة أو العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة غيابه.

وينظم قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 آليات عمل المجلس واختصاصاته، حيث يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو عند الحاجة، كما يجوز عقد اجتماع إذا طلب ثلث الأعضاء، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء، مع صدور القرارات بأغلبية الحاضرين، ويكون لصوت رئيس المجلس الأثر المرجح عند تساوي الأصوات، كما يمكن دعوة الخبراء والمتخصصين للمشاركة دون حق التصويت.

ويجوز لرئيس الجمهورية إحالة موضوعات مرتبطة باختصاصات المجلس لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، أو دعوة المجلس للانعقاد عند الحاجة لمناقشتها. ويتولى المجلس تشكيل لجان دائمة من بين أعضائه، منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الاقتصادية، والحقوق الثقافية، والشؤون التشريعية، ولجنة العلاقات الدولية، مع إمكانية إنشاء لجان أخرى بموافقة ثلثي الأعضاء.

وبشأن اختيار الأمين العام، ينص القانون على أن يكون للمجلس أمين عام يشرف على تنفيذ قراراته وإدارة الأمانة الفنية، إضافة إلى متابعة الشؤون المالية والإدارية، ويمكن اختياره من بين الأعضاء أو من خارجهم، ويشارك في جلسات المجلس دون حق التصويت إذا لم يكن عضوًا.

ويقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام الجهات القضائية والتعامل مع الجهات المختلفة، ويتمتع المجلس بموازنة مستقلة تتوافق مع السنة المالية للدولة، بما يضمن قدرته على أداء مهامه بصورة مستقلة وفعّالة.