مجلس النواب يناقش تعديل المادة 18 في قانون الضريبة العقارية

ناقش مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، مقترح النائب محمد فريد، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة 18 في مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 والمتعلق بالإعفاء من الضريبة العقارية، بهدف تشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة.

وتضمن المقترح إضافة بند ينص على إعفاء الوحدات العقارية التي تُجهز بنظم طاقة نظيفة تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي استهلاكها السنوي من الطاقة لمدة خمس سنوات من تاريخ تركيب النظام، بشرط الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة، مع إمكانية تجديد الإعفاء لمدة مماثلة مرة واحدة إذا استمرت الشروط نفسها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة.

كما اقترح فريد تعديل البند (د) في المادة 18 ليصبح نصه: «الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، أيًا كانت قيمتها الإيجارية أو السوقية، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر»، موضحًا أن الهدف من الإعفاء هو حماية السكن الخاص استنادًا إلى المادة 78 من الدستور التي تضمن الحق في سكن مناسب، مشيرًا إلى أن العديد من الدول، مثل فرنسا وإيطاليا وأكثر من 36 ولاية أمريكية، تعفي السكن الخاص للأسرة، مؤكدًا أن فرض ضريبة على السكن بغض النظر عن قيمته سيؤدي إلى آثار سلبية وتشوهات في السوق العقاري.