مصر تدعم الأردن بالكهرباء وسط ضغوط الغاز وارتفاع أسعار الطاقة

في ظل التصعيد العسكري المتسارع بالمنطقة وتداعياته على أسواق الطاقة، عززت مصر تعاونها مع الأردن برفع صادرات الكهرباء بنسبة تقارب 29% لتصل إلى 225 ميجاواط يوميًا بدلًا من 175 ميجاواط، دعمًا لاستقرار منظومة الطاقة الأردنية بعد توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى البلدين. وتأتي الخطوة في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين وتفعيل آليات الربط الكهربائي الإقليمي، بما يعكس الدور المصري كمحور رئيسي لتبادل الطاقة في المنطقة، مع التأكيد على أن الزيادة لن تؤثر على الاحتياجات المحلية في ضوء جاهزية الشبكة القومية وقدرتها على استيعاب الأحمال.

وجاء التحرك المصري بالتوازي مع توقف إمدادات الغاز من حقلي حقل تمار وحقل ليفياثان، والتي كانت توفر نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا لمصر، ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإمداد محليًا، من خلال زيادة الاعتماد على المازوت في تشغيل بعض محطات الكهرباء، وتسريع استيراد شحنات الغاز المسال، إلى جانب تعليق ضخ كميات عبر خط الغاز العربي لإعادة توجيهها للسوق المحلية.

وفي هذا السياق، أكد خبير اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة أن استمرار مصر في دعم الأردن كهربائيًا رغم الضغوط يعكس قوة الشبكة القومية، لكنه في الوقت ذاته يرفع تكلفة مزيج الوقود محليًا نتيجة اللجوء إلى بدائل أعلى سعرًا مثل الغاز المسال والمازوت. وأوضح أن أسعار النفط العالمية قفزت إلى نطاق 78–80 دولارًا للبرميل بعد أن كانت قرب 70 دولارًا، ما يزيد الأعباء على الدول المستوردة للطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة لم تعلن أي زيادات في أسعار الكهرباء أو الوقود حتى الآن، وأن الإمدادات مستقرة دون تخفيف أحمال، إلا أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يفرض ضغوطًا مالية تؤدي إلى مراجعات سعرية تدريجية إذا ظلت الأسعار العالمية مرتفعة. وحتى الآن، يظل التأثير تحت السيطرة في ظل المخزونات الاستراتيجية وتنوع مصادر الإمداد، بينما تترقب الأسواق مسار التطورات الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة.