مصر تسدد 500 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية لتعزيز الإنتاج واستكشاف الغاز

سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأخير من فبراير، فيما ساهم انتظام السداد في تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف.

ويأتي هذا السداد في إطار خطة الحكومة لتقليص المديونية على الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، ما يعني خفض الفجوة المالية بنحو 5 مليارات دولار.

وتسعى القاهرة إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، أي بزيادة قدرها 58% عن المعدل الحالي، مع خطة لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.

وخلال 2025، استوردت مصر بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، في ظل انخفاض الإنتاج المحلي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياجات تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وتصل إلى 7.2 مليار قدم خلال الصيف. وتعتزم الحكومة الاستمرار في استيراد الغاز المسال حتى 2029–2030، بالتوازي مع استئجار أربع سفن تغويز بطاقة قصوى تبلغ 3.45 مليار قدم مكعب يوميًا، بما في ذلك الطاقة الاحتياطية للسفينة الخامسة إنرغوس فورس الموجودة في الأردن ضمن اتفاقية تعاون بين البلدين.