مصادر للنهار: جلسة استماع برلمانية لمراجعة قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.. وتعديلات منتظرة

كشفت مصادر برلمانية مطلعة لجريدة النهار، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة استماع لمناقشة قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك في ضوء تزايد الشكاوى والاستغاثات الواردة من عدد من العاملين بشأن آليات تطبيق القانون.

وقالت المصادر إن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى التي تضمنت مطالب بإعادة النظر في بعض مواد القانون، خاصة المتعلقة بإجراءات التحليل وضمانات إعادة الفحص، مؤكدة أن جلسة الاستماع ستشهد مناقشات موسعة مع الجهات المعنية، ومن الوارد أن تنتهي إلى اقتراح تعديلات تشريعية لمعالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

وأضافت المصادر أن اللجنة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحماية المرافق العامة من جهة، وضمان حقوق الموظفين وعدم تعرضهم للفصل في الحالات التي قد تنتج فيها نتائج إيجابية بسبب تناول أدوية علاجية أو لأسباب تستلزم إعادة التحقق من العينات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والصحة والسكان، طالب فيه بمراجعة الآثار الإنسانية والاجتماعية لتطبيق القانون، وتعزيز ضمانات إعادة الفحص قبل إصدار قرارات الفصل النهائية.

ويهدف القانون رقم 73 لسنة 2021 إلى اشتراط ثبوت عدم تعاطي المخدرات لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها داخل الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك التعيين والترقية والتعاقد، وذلك من خلال تحاليل فجائية تجرى للعاملين والمرشحين.

وتنص لائحته التنفيذية على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة دون مقتضى طبي، يتم تحريزها وإخطار العامل بالنتيجة وتعريفه بحقوقه، مع إيقافه مؤقتًا أو إنهاء إجراءات التعيين، لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعي، وفق مسار إجرائي متعدد المراحل.