محمد عبدالعزيز: نواب التنسيقية الأكثر تأثيرًا رغم قلة عددهم داخل البرلمان

أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحياة البرلمانية في مصر عريقة تمتد جذورها منذ عام 1866، أي قبل أكثر من 150 عامًا، موضحًا أن البرلمان المصري يُعد من أقدم وأعرق البرلمانات في المنطقة والعالم، حيث جاء امتدادًا للحركة الوطنية المصرية بعد ثورة 1919 ودستور 1923 الذي رسّخ مبدأ التمثيل النيابي للشعب.

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون السياسي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الاثنين، تحت عنوان: «تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين الجدد في انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر».

وأوضح عبدالعزيز أن نواب التنسيقية ليسوا الأكثر عددًا ولكنهم الأكثر تأثيرًا داخل البرلمان بفضل التنوع الأيديولوجي والفكري الذي يميزهم، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعكس روح التعددية الحقيقية داخل الهيئة البرلمانية، حيث تضم التنسيقية نوابًا مستقلين وآخرين منتمين لأحزاب معارضة، فضلًا عن أعضاء ينتمون إلى أحزاب تشكّل الأغلبية.

وأضاف أن هذا المزيج الفريد يعزز من قدرة التنسيقية على إثراء النقاشات البرلمانية وتقديم رؤية متوازنة بين مختلف التيارات، مؤكدًا أن التنسيقية وهي تنتقل إلى مرحلة جديدة في العمل السياسي تسعى إلى توسيع تأثيرها وتعزيز دورها التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب.

وأشار عبدالعزيز إلى أن البرلمان المصري بعد دستور 2014 أصبح له دور محوري في الرقابة على أداء الحكومة وسنّ القوانين وتعديلها، بجانب مسؤوليته في العمل الخدمي لصالح المواطن، مؤكدًا أن التجربة البرلمانية المصرية أصبحت نموذجًا متطورًا للتفاعل بين الدولة والمجتمع.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه عدد من أعضاء التنسيقية والمرشحين في القائمة الوطنية، من بينهم:
الدكتور أكمل نجاتي، عضو التنسيقية ومرشح القائمة الوطنية عن قطاع غرب الدلتا (مستقل)،
والدكتورة هايدي المغازي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (حزب العدل)،
والدكتورة فاطمة عادل، عضو التنسيقية ومرشحة عن حزب العدل في نفس القطاع.