سؤال برلماني لوزير الاتصالات بسبب سرعة نفاذ باقات الإنترنت المنزلي

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى وزير الاتصالات، بشأن ارتفاع الشكاوى الجماعية من مستخدمي الإنترنت المنزلي بسبب نفاذ باقات الانترنت خلال الأيام الأولى من الشهر، رغم ثبات نمط الاستخدام وعدم وجود نشاط تجاري لديهم.

وأشارت النائبة إلى أن سؤالها البرلماني لوزير الاتصالات جاء عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدةً أن هناك شكوى جماعية من مستخدمي الإنترنت المنزلي وانتهاء البطاقات الأيام الأولى من الشهر، رغم التأكيد على ثبات نمط الاستخدام وعدم وجود نشاط تجاري وارغام الأسر على إعادة الشحن أكثر من مرة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وقالت النائبة أن الكثير من المواطنين أكدوا انتهاء باقات الانترنت مبكراً وقيامهم بإعادة الشحن أكثر من مرة خلال الشهر مما يضع عليهم عبئاً اضافياً خاصة في ظل اعتماد الاسر المصرية على الإنترنت بشكل أساسي في العمل والدراسة والتعلم عن بعد، إلى جانب كونه وسيلة رئيسية للترفيه.

وأكدت النائبة إيرين سعيد أن الانترنت أصبح مرفقا حيوياً لا غنى عنه، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطوراً كبيراً في شبكات الاتصالات وسعات الاستخدام، لا يزال المواطن المصري يعاني من محدودية الباقات وعدم وضوح آليات احتساب الاستهلاك.

كما وجهت ايرين سعيد سؤالاً لوزير الاتصالات ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية عن الآلية المستخدمة لاحتساب الجيجابايت بالتفصيل وهل يتم مراجعة هذه الآلية من جهة مستقلة لضمان حماية حقوق المستخدمين.

وطالبت النائبة بتوضيح ما إذا كان هناك تقرير استهلاك يومي يتيح للمواطن متابعة استهلاكه للإنترنت بشكل يومي ‏ومعرفة أسباب النفاذ المبكر لباقات الانترنت خاصة مع تأكيد عدد كبير من المشتركين أن حجم استهلاكهم للإنترنت لم يتغير‏

واختتمت النائبة سؤالها البرلماني لوزير الاتصالات بالاستفسار عن عدد الشكاوى الرسمية المقدمة خلال الأشهر الستة الماضية بشأن هذه الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، ومدى فاعلية دور الجهات المختصة في حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمة عادلة تتناسب مع ما يدفعه من تكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن السؤال البرلماني هو أداة رقابية أساسية يستخدمها عضو البرلمان لتوجيه استفسار لوزير مختص أو للحكومة ككل بهدف الحصول على بيانات، أو توضيح أمر يجهله، أو مساءلة عن أداء معين، وهو حق دستوري يمارس في جلسات علنية، ويجب أن يكون للسؤال أهمية عامة، ويختلف في كونه شفوياً أو مكتوباً.