معتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة تمثلان خطوة حاسمة نحو تحسين أوضاع الموظفين المعيشية

أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة المستمرة لتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال مشروع قانون ينص على تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد محمود، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الإجراءات المُعلنة تعكس وجود إرادة سياسية جادة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الموظفين، وتعزز من قدرتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء المتتالية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى صرف علاوة خاصة للفئات غير الخاضعة لهذا القانون، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز مبدأ العدالة في توزيع الحوافز، وتضمن شمول كافة العاملين بالدولة دون استثناء.

أوضح النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تمثل نقلة نوعية في ملف الأجور، وتسهم بشكل مباشر في تحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد محمود أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة العامة الجديدة التي سجلت أعلى زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، في مؤشر واضح على جدية الدولة في تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار نائب الصعيد إلى أن الدولة لا تكتفي بتحسين الأجور فقط، بل تعمل أيضًا على تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري، من خلال دعم بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن هذه الخطوات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين، وتعزيز شعورهم بالانتماء وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

وفي ختام تصريحه، ثمّن المهندس معتز محمود التوجه الشامل الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة، مشيدًا بالدعم المستمر لأي سياسة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.