برلمانية: تعديلات ”سجل المستوردين” رسالة ثقة للمستثمرين

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مشروع القانون الجديد لتعديل أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشكلات الأساسية التي كانت تواجه مجتمع الأعمال، والتي كانت تعرقل حركة الاستثمار في مصر.

وأوضحت أن التعديلات استهدفت تنظيم منظومة الاستيراد بما يتوافق مع أهداف التنمية، مشيرة إلى أن أبرز المكتسبات تتضمن السماح بسداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية الحرة، الأمر الذي يتيح للشركات العالمية والمصريين بالخارج القيد في السجل دون تعقيدات صرف العملة. كما عالجت التعديلات أزمة "مبلغ التأمين" عبر الاكتفاء بآلية السداد النقدي لتفادي المشكلات الناتجة عن انتهاء صلاحية خطابات الضمان المصرفية، بالإضافة إلى السماح للشركات بتعديل كيانها القانوني مع الاحتفاظ برقم القيد القديم، بما يحافظ على سجلها التجاري وتاريخ نشاطها.

وسلطت عطا الله الضوء على البعد الاجتماعي في التشريع الجديد، مشيدة بالنصوص التي حفظت حقوق الورثة، حيث تتيح التعديلات للورثة تأسيس كيان قانوني جديد مع الاحتفاظ بالقيد في السجل، ما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وعدم توقفه بوفاة المؤسس، حمايةً لأرزاق العاملين في هذه الكيانات.

وفي سياق متصل، أشادت النائبة باستحداث مادة مستقلة تمنح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق "التصالح" مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء تداولها أو بعد صدور حكم بات، مؤكدة أن هذا النهج يضع مصلحة الاقتصاد الوطني في المقام الأول ويمنح المستثمرين فرصة لتصحيح أوضاعهم والانخراط مجددًا في السوق الرسمي.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه التسهيلات تشكل "رسالة طمأنة" قوية، تساهم بشكل مباشر في تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.