النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 05:40 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدرسة أبو حمص الصناعية تحصد لقب أكفأ مدرسة تأسيس عسكري «صوّر وبلّغ».. الدقهلية تطلق تطبيقًا ذكيًا للقضاء على أكوام الزبالة في الشوارع ”النقل” تكشف حقيقة أوزان العربات الروسية الجديدة.. وترد على شائعات عدم ملاءمتها لخطوط السكك الحديدية «محدش عارف بكرة فيه إيه».. وزير الزراعة يعلن وقف تصدير البيض ويكشف ارتفاع الإنتاج المحلي إلى 16 مليار بيضة لمواجهة الجفاف وتغير المناخ.. شراكة عربية دولية لتطوير محاصيل الكينوا والذرة الرفيعة والدخن ضبط معمل ألبان غير مرخص بحوزته 560 كيلوجرامًا من الجبن غير الصالح للاستهلاك أيمن هيبة: غياب الجناح الوطني المصري عن COP31 يطرح تساؤلات حول الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المستدامة آسر ياسين يشيد بأداء خالد الصاوي في «عمارة يعقوبيان» ويكشف موقفه من تقديم ذات الدور من 8500 إلى 13.5 ألف جنيه.. تفاصيل زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس تعذيب طفلة بولاق يقود ”أم” إلى طبلية عشماوي.. والتفاصيل صادمة بعد 200 عام من الصمت.. الجبرتي يعود ليحكي ما لم يُحكَ عن مصر التأمين الصحي ببني سويف يواصل تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مجانًا

سياسة

سيارات ذوي الهمم تحت مجهر البرلمان: دعوات لجرد وفحص المستحقين

أكدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على ضرورة إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا، وسط استياء واسع من التأخير واستغلال بعض الحالات.

استنكرت النائبة سولاف درويش حرمان مستحقي برنامج «تكافل وكرامة» من الحصول على سياراتهم المجهزة منذ 19 شهرًا، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول، ومشددة على أن القانون يجب أن يسهل حصول ذوي الهمم على حقوقهم، مشيرة إلى أن الاستغلال أدى إلى حرمان المستحقين الفعليين.

من جانبها، أعربت إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن استيائها من الوضع، لافتة إلى أن بعض المستحقين يضطرون لدفع إيجارات مقابل انتظار السيارات في الجمارك، وهو عبء إضافي عليهم، مؤكدة أن المجلس أطلق تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد أي استغلال، وطالبت الجهات المعنية بالتحقيق ومحاسبة كل من يسيء استخدام هذه الحقوق.

ويشمل مشروع القانون الجديد:

  • إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة.

  • تنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عامًا.

  • وضع شروط صارمة للاستخدام الشخصي، ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي.

  • ضمان أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي بحسب الحالة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود البرلمان لضمان العدالة والشفافية في توزيع سيارات ذوي الإعاقة وتسهيل حصول المستحقين على حقوقهم الفعلية.