سيارات ذوي الهمم تحت مجهر البرلمان: دعوات لجرد وفحص المستحقين

أكدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على ضرورة إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا، وسط استياء واسع من التأخير واستغلال بعض الحالات.

استنكرت النائبة سولاف درويش حرمان مستحقي برنامج «تكافل وكرامة» من الحصول على سياراتهم المجهزة منذ 19 شهرًا، معتبرة أن هذا الأمر غير مقبول، ومشددة على أن القانون يجب أن يسهل حصول ذوي الهمم على حقوقهم، مشيرة إلى أن الاستغلال أدى إلى حرمان المستحقين الفعليين.

من جانبها، أعربت إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن استيائها من الوضع، لافتة إلى أن بعض المستحقين يضطرون لدفع إيجارات مقابل انتظار السيارات في الجمارك، وهو عبء إضافي عليهم، مؤكدة أن المجلس أطلق تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد أي استغلال، وطالبت الجهات المعنية بالتحقيق ومحاسبة كل من يسيء استخدام هذه الحقوق.

ويشمل مشروع القانون الجديد:

• إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة.

• تنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عامًا.

• وضع شروط صارمة للاستخدام الشخصي، ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي.

• ضمان أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي بحسب الحالة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود البرلمان لضمان العدالة والشفافية في توزيع سيارات ذوي الإعاقة وتسهيل حصول المستحقين على حقوقهم الفعلية.