نتنياهو يطرح قانونا بمنح الجنسية مقابل الاعتراف باسرائيل دولة يهودية

غزة / علاء المشهراويينوي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان يطرح على مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الأحد المقبل اقتراحا يقضي بتعديل قانون الجنسية ينص على الزام أي شخص يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان اخلاصه لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.وقالت القناة التلفزيونية الثانية ان نتنياهو قرر طرح هذا الاقتراح على مجلس الوزراء بعد التشاور مع وزير العدل يعقوب نئمان ورغم معارضة عدد من الوزراء لذلك وقالت مصادر مقربة نتنياهو ان تعديل قانون الجنسية يتلائم مع المطالبة الاسرائيلية بأن يعترف العالم بدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.من جهته وصف عضو الكنيست احمد الطيبي نية نتنياهو تعديل قانون الجنسية بقرار غير قيادي من شانه ترسيخ المكانة المنحطة لمواطني اسرائيل العرب بموجب القانون وراى ان تعديل القانون سيؤدي الى تعميق التمييز ضد الاقلية العربية .ووصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اقتراح القانون ، بأنه قانون عنصري ومناف للديمقراطية.وقال زحالقة بأنه لا توجد أي دولة في العالم تشترط إعلان الولاء لإيديولجيتها للحصول على جنسية، وبهذا تكون العنصرية الإسرائيلية قد سجلت سابقة على مستوى العالم.وعقب زحالقة على القانون قائلاً: هذا القانون عنصري لأنه موجه ضد العرب لكونهم عرباً. الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية، والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين، الذين هم ضحايا الصهيونية أن يعلنوا ولاءهم لها. وأضاف زحالقة: هذه محاولة جديدة لوضع عراقيل إضافية أمام لم شمل العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، وهناك آلاف العائلات التي مزقتها القوانين الإسرائيلية العنصرية، التي تفصل الزوج عن الزوجة والأبناء والبنات عن والدهم او والدتهم. هناك الآلاف الذين قدموا طلباً للحصول على إقامة ومواطنة للعيش مع عائلاهم داخل إسرائيل، والشرط الجدي يغلق الباب أمامهم بالكامل، لأن القضية ليست نصه العنصري فحسب، بل نوايا منع لم الشمل بكل طريقة.وقال زحالقة: أنها مفارقة أن ينص قانون مناف للديمقراطية على اعلان الولاء لدولة يهودية وديمقراطية، فكيف تكون الدولة ديمقراطية مع قانون من هذا النوع ، وساقترح تغيير نص تعريف اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية واستبداله بنص يعكس واقعها الفعلي وهو دولة يهودية وغير ديمقراطية ونوه زحالقة الى ان القانون يستثني الحاصلين على الجنسية عبر قانون العودة الإسرائيلي، أي انه لا يفرض على اليهود إعلان الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، حتى لا يحجم أي يهودي عن القدوم لإسرائيل بسبب عدم إيمانه بالصهيونية، وهناك الكثير من المتدينين اليهود الذين يرفضون الولاء لها.واكد زحالقة بأن القانون الجديد يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية، والتي هي جزء من هوس الدولة اليهودية، الذي تصر إسرائيل على الاعتراف بها كشرط لأي تسوية مع العرب خارجياً، وكشرط للحصول على المواطنة داخلياً.وانتقد رئيس حزب ميرتس حاييم اورون هو الاخر نية تعديل قانون الجنسية معتبرا ان هذا التعديل يعرض اسرائيل وكانها مصابة بكراهية الاجانب ، ودعا الوزير العمالي يتسحاق هرتسوغ رئيس حزب العمل ايهود براك الى عقد جلسة طارئة لوزراء الحزب لمناقشة سبل احباط التعديل لقانون الجنسية ، وقال الوزير العمالي افيشاي برافيرمان المسؤول عن شؤون الاقليات ان مثل هذا التعديل يوجه رسالة ذات طابع سلبي الى المواطنين العرب في البلاد، وقال عضو الكنيست زئيف بيلسكي من كاديما ان التعديل المقترح ينطوي على الاهانة وهدفه ارضاء الجهات المتطرفة في الائتلاف الحكومي .في المقابل رحبت كتلة اسرائيل بيتنا بنية نتنياهو مشيرة الى انه بعرضه هذا التعديل يفي بتعهداته للكتلة بموجب الاتفاقيات الائتلافية. وقالت اسرائيل بيتنا انه يتعين على كل مواطن الولاء لدولة اسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية.