خطة عاجلة للكهرباء أمام السيسي.. 3 آلاف ميجاوات شمسية وربط سعودي لدعم الصيف

في إطار الاستعداد المبكر لفصل الصيف وتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة خطة الدولة لمواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك على الشبكة القومية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف المقبل، في ظل توقعات بارتفاع الأحمال بنسبة تتراوح بين 6 و7% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح وزير الكهرباء أنه من المخطط إضافة 3 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، إلى جانب إدخال قدرات جديدة بنظام بطاريات التخزين بإجمالي 600 ميجاوات قبل حلول الصيف، ليصل إجمالي القدرات المتاحة بتكنولوجيا التخزين إلى 1100 ميجاوات، بما يدعم استقرار الشبكة خلال فترات الذروة.

وأكد الرئيس ضرورة استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مع استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، ومواجهة التعديات، والتوسع في إدماج الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مع الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي.

كما استعرض الاجتماع جهود دعم وتحديث المنظومة الكهربائية، حيث أشار الوزير إلى أن الشبكة القومية تعمل وفق أعلى معايير الجودة، وتشهد استقرارًا في تلبية احتياجات مختلف القطاعات. وتم خلال العام الماضي إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة وربطها بالشبكة الموحدة، إلى جانب تنفيذ توسعات في 40 محطة أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر وخطوط نقل بطول 5610 كيلومترات، ما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الجديدة.

وتابع الرئيس كذلك موقف مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، في إطار استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، مع العمل على تحقيق هذا الهدف قبل الجدول الزمني المحدد.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث تم التأكيد على أن مشروع الربط بين مصر والمملكة العربية السعودية سيسهم في دعم استقرار الشبكة خلال الصيف، مع بدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجاوات، بما يعزز خطة تأمين صيف 2026.

ووجّه الرئيس بمواصلة توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة لضمان استمرار عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات، إلى جانب تكثيف الجهود لخفض الفقد الفني والتجاري، وتحسين كفاءة التشغيل، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، والعمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة.