وكيل القوى العاملة بالنواب: نرفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة

أكدت الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة أن تركز القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة على تحقيق العدالة والشفافية، مع اعتبار مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
وأوضحت النائبة أنها ترفض بشكل قاطع قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أي مقترحات قد تترتب عليها أعباء إضافية على المواطنين داخل مصر أو المغتربين، مشددة على أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للعمل والتعليم والتواصل والحصول على الخدمات الحكومية، وليس مجرد سلعة ترفيهية.
وأشارت إلى أن الاعتماد على الجملة الشهيرة "من يستطيع شراء هاتف مرتفع السعر يمكنه دفع الجمارك" هو طرح غير عادل، حيث إنه يتجاهل الواقع الاقتصادي للمواطنين، لافتةً إلى أن نوع الهاتف أو سعره لا يعبر بالضرورة عن المستوى المعيشي لصاحبه، ولا يجب استخدام هذا كذريعة لفرض أعباء جديدة.
كما أكدت مختار أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يتطلب نقل التكنولوجيا وتعميق المكونات المحلية مع وضع سياسات واضحة على المدى الطويل، وليس عبر زيادة الجمارك على الاستخدام الشخصي، مشيرة إلى أن الواقع أثبت فشل هذا القرار في خفض الأسعار التي ارتفعت بنسبة تقارب 15% وفقًا لتقارير غرفة التجارة وشعبة المحمول، مما يعني انتقال العبء مباشرة إلى المواطن.
وأعلنت عن تقديمها طلب إحاطة بشأن هذا الموضوع، تلبيةً لمطالب المجتمع الذي يعبر عن قلقه وغضبه من هذه السياسات، معتبرةً أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال قرارات مفاجئة أو تجاهل آثارها.
وشددت على أهمية الالتزام بالشفافية والحوار المجتمعي، مستشهدة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة المصارحة مع المواطنين وإطلاعهم على الحقائق المتعلقة بالقرارات الاقتصادية الرئيسية. كما أكدت أن المصريين في الخارج هم جزء أساسي من دعم الاقتصاد الوطني، وأن تحويلاتهم تشكل أحد أعمدة الاستقرار النقدي، رافضةً فرض أي رسوم أو أعباء إضافية نتيجة لسياسات لم تُدرس آثارها بعمق.