النهار
السبت 31 أكتوبر 2026 04:06 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تدشن الخط الساخن 18888 لتلقي شكاوى وطلبات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أنا قادمة.. شاكيرا تعلن موعد حفلها أمام الأهرامات وزير الزراعة: صادرات النباتات الطبية والعطرية تقفز إلى 852 مليون دولار تعرف علي بعثة منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة في أولمبياد الشباب داكار 2026 إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي مدير أمن بني سويف يُشرف على حملة مرافق مكبرة بـ «اهناسيا» لإزالة الإشغالات دعوة رسمية وراء زيارة أبو ريدة لتركيا خلال احتساء الشاي.. عقيلة الرئيس الصيني تتبادل أطراف الحديث مع إلكه بودنبندر وزير الدفاع: القوات المسحلة مستعدة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية «صناعة الأخشاب»: إلغاء شرط الـ3 سنوات يمنح المستثمرين مرونة أكبر.. وندعو لاستغلال المهلة قبل نهاية ديسمبر حملات مكثفة في أبوتيج بأسيوط لضبط مخالفات الأسواق والمحال التجارية وزير الاستثمار يبحث توسعات مجموعة المانع القطرية في مصر

عقارات

عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين

المهندس عمرو عثمان
المهندس عمرو عثمان

أشاد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "بولد روتس" (Bold Roots) للتسويق العقاري، بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلق بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري ووضعه على المسار الصحيح.

وأوضح عثمان، خلال لقائه في برنامج «تعمير» على قناة "ON" تقديم الإعلامية رانيا الشامى، أن القرار يأتي لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن تصنيف الوسطاء إلى فئات محددة سيساهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتصديره للخارج بشكل احترافي.

أهم ملامح التصريحات

أكد عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس، أن تحديد فئات السماسرة وفق القرار الجديد يساهم في رفع احترافية المهنة ويضع حدًا لتواجد "الدخلاء" في السوق العقاري، ما يضمن للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرة مثبتة.

وأشار عثمان إلى أن القرار يعزز الثقة في السوق، حيث يوفر إطارًا قانونيًا تحت مظلة وزارة الاستثمار، يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الطمأنينة اللازمة لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة التزام الشركات والوسطاء بالمعايير التي حددها القرار، مؤكدًا أن شركة بولد روتس تدعم دائمًا المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العقارية.

واختتم عثمان تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التنظيم التشريعي سيعمل على تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمولات والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في القطاع العمراني.

موضوعات متعلقة