ماجد عبدالعظيم: تنظيم السوق العقاري خطوة أساسية لنجاح البورصة العقارية وتصدير العقار

أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، أن طرح ملف البورصة العقارية وتصدير العقار يعكس اهتمامًا متزايدًا بتطوير أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المبادرات يتطلب استكمال منظومة تنظيمية متكاملة تضمن كفاءة السوق وتعزز ثقة المستثمرين.

فكرة البورصة العقارية

وأوضح عبدالعظيم أن فكرة البورصة العقارية تعد من الأدوات المهمة لتحقيق الشفافية في تسعير الوحدات العقارية وتنظيم حركة التداول، لافتًا إلى أن تطبيقها بصورة فعالة يحتاج إلى تهيئة السوق من خلال وضع قواعد واضحة تحكم عمل المطورين العقاريين وتنظم العلاقة بينهم وبين العملاء.

القطاع العقاري

وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ونجح في جذب استثمارات محلية وأجنبية، إلا أن هذا النمو السريع يستدعي تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتواكب مع حجم السوق وتعقيداته، ويضمن استدامة النشاط العقاري على المدى الطويل.

وأضاف خبير الاستثمار العقاري أن من بين الأدوات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الانضباط داخل السوق، تفعيل آليات حسابات الضمان وربط تحصيل الأقساط بمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات، وهو ما يحقق التوازن بين مصالح المطورين وحماية حقوق العملاء، ويعزز مصداقية السوق العقاري المصري.

تصدير العقار

وفيما يتعلق بتصدير العقار، أوضح عبدالعظيم أن هذا الملف يمثل فرصة مهمة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية متنوعة، إلا أن تحقيق عوائد مستدامة يتطلب توفير بيئة استثمارية منظمة، وإجراءات واضحة، وسهلة، وشفافة أمام المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.

وأكد أن الحديث عن أرقام كبيرة من عوائد تصدير العقار يجب أن يكون مرتبطًا برؤية واقعية وخطط تنفيذ واضحة، تأخذ في الاعتبار طبيعة السوق، ودور القطاع الخاص، وحجم العوائد التي تعود مباشرة على الاقتصاد القومي من خلال الرسوم والضرائب وفرص العمل.

وشدد عبدالعظيم على أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات المحورية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط بعدد كبير من الصناعات المغذية، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المواطنين، وهو ما يستدعي الحفاظ على استقراره وتطويره بشكل مؤسسي.

وأشار إلى أن إنشاء كيان أو جهة مختصة بتنظيم النشاط العقاري يمكن أن يسهم في توحيد الرؤى، وتسريع وتيرة حل المشكلات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على نجاح البورصة العقارية وتوسيع نطاق تصدير العقار.

واختتم خبير الاستثمار العقاري تصريحاته بالتأكيد على أن التطوير التشريعي والتنظيمي المستمر هو الضمان الحقيقي لتعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، وتحويل المبادرات المطروحة إلى أدوات فعالة تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز ثقة المستثمرين، وتحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.