صلاح فوزي: تشديد العقوبات في مشروع قانون الكهرباء ضرورة لمكافحة سرقة التيار

قال النائب صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، إنه يوافق على مشروع قانون الكهرباء لعدة أسباب، أبرزها أن تشديد العقوبات أصبح ضرورة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تشكل عبئًا على المنظومة الكهربائية والدولة.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون أفرد بابًا كاملًا لتنظيم التصالح في جرائم سرقة الكهرباء، بما يتيح مسارًا قانونيًا واضحًا للتسوية، مؤكدًا أن سياسة التصالح تمثل نهجًا تشريعيًا متبعًا على المستوى العالمي، حيث تتجه معظم تشريعات الدول إلى إقرار التصالح أو التسويات في بعض الجرائم.

وأشار النائب إلى أن السياسة التشريعية للمشروع متميزة ومتسقة مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن سرقة التيار الكهربائي تُعد جريمة تستوجب المواجهة القانونية لضمان حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

وفي سياق متصل، بدأت منذ قليل اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالتعاون مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.