وكيل اتصالات النواب لـ ”النهار”: جلسات استماع لتحديد إمكانية تطبيق منع استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال

صرّحت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأن جوهر التعامل مع ظاهرة استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي لا يكمن فقط في إصدار التشريعات، بل في ضمان آليات تطبيقها بشكل فعّال وقابل للتنفيذ.

وأشارت عبد الناصر خلال تصريحات خاصة لـ "النهار"، إلى أن تجربة أستراليا تعمل على تحظير استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وهو بالفعل من شروط التسجيل على بعض المنصات مثل الفيسبوك ولكن يتمكن الأطفال من التسجيل بتغيير العمر، موضحة أن "الفكرة ليست في وجود قانون، وإنما في كيفية تطبيق هذا القانون، خاصةً في ظل الطبيعة العابرة للحدود للمنصات الرقمية."

وكشفت وكيل اللجنة أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيتم عقد خلال الفترة المقبلة جلسات استماع موسعة لمناقشة أبعاد هذا التوجّه، بحضور ممثلين عن الحكومة والخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والقانون وحماية الطفل، وذلك لبحث الإمكانيات الفنية والتشريعية المتاحة في حال عدم استجابة منصات التواصل للضوابط التي قد يقرها المشرّع المصري.

وطرحت النائبة، تساؤلات جوهرية حول كيفية التحقق من أعمار المستخدمين وضمان عدم وصول الأطفال إلى هذه المنصات بالمخالفة لأي قانون محتمل، قائلة: "هل سيكون هناك ربط بين المنصات وجهة حكومية مختصة؟ أم سيتم الاعتماد على قواعد بيانات خاصة أو حلول تقنية بديلة؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات عملية قبل التسرع في تبني أي نموذج تشريعي."

واختتمت النائبة، بأن حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، والتشريع يحتاج إلى نقاش مجتمعي وبرلمان واسع.

كان قد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ74، إلى أن دولًا مثل أستراليا وبريطانيا أقرت تشريعات تقيد استخدام الهواتف المحمولة للأطفال حتى سن معينة، وشدد الرئيس على أهمية دراسة هذه التجارب الدولية والاستفادة منها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصية المجتمع المصري عند بحث تطبيق مثل هذه السياسات.